على الرغم من الصعوبات المالية التي يعانيها الاقتصاد اللبناني، وبصرف النظر عن موضوع الموازنة العامة المشلولة منذ نحو 11 سنة (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15382)، اطلقت وزارة الصحة يوم امس، مشروعاً للتغطية الاستشفائية الشاملة للمسنين/ات، يقضي برفع التغطية الاستشفائية لمن هم/ن فوق الـ64 عاماً من 85 إلى 100 %، مقدرة اجمالي قيمة المشروع بنحو 17 مليار ليرة (اي 11 مليون و284 الف دولار اميركي). في المقابل، اعرب وزير المال، علي حسن خليل، عن مخاوفه من أن تكون مجانية الفاتورة الصحية سببا لزيادة الطلب على الإستشفاء، الامر الذي سيرفع اجمالي قيمة الفاتورة الإستشفائية المجانية على الدولة اللبنانية، رافضا الادلاء باي تعليق اضافي، بانتظار التطبيقات العملية. بدوره، اعتبر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، أن زيادة التقديمات الطبية في وقت تعاني البلاد من أزمة مالية خانقة، خطوة جريئة تحتاج إلى تضافر الجهود في سبيل إنجاحها، مذكرا ان للمستشفيات في ذمة الوزارة مستحقات لم تدفع منذ العام 2000.
في رده على هواجس وزير المال، ابدى وزير الصحة وائل ابو فاعور، تفهمه لها، مشيرا الى وضع آلية للتمييز بين الحالات التي يجب أن تدخل إلى المستشفيات والحالات التي لا تحتاج إلى ذلك، واخرى لضبط اي حركة نزوح للمستفيدين/ات من الضمان الاجتماعي إلى وزارة الصحة. أما بالنسبة إلى كيفية تأمين موازنة 17 مليار ليرة المطلوبة، فلفت أبو فاعور إلى توفرها من الموازنة السنوية لوزارة الصحة، التي تخضع لزياديات سنوية مرتبطة بازدياد الحاجات والنمو السكاني. (الاخبار، السفير، الديار والنهار 20 تموز 2016)