طالب رئيس الإتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان، مروان فياض، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الاثنين الماضي، وزير الأشغال العامة بوقف العمل بالقرار 576/1 المتعلق بتجديد آلية عمل السيارات العمومية في مطار "رفيق الحريري" الدولي، الذي اصدره في 15 حزيران من العام الحالي، والذي يمنع مرور السيارات العمومية غير المرخص لها من رئاسة المطار، على الطريق المؤدية الى قاعة الوصول لاستجلاب الركاب. كما شدد فياض على ان "التصنيف ممنوع والمحاصصة ممنوعة تحت أي حجة أتت"، مضيفاً "لقد ميزوا بين سائق وآخر وبين لوحة سيارة وأخرى"، وسائلا "أي قانون يحرم دخول سائق تاكسي إلى مواقف المطار أو إلى مدخل المطار، أي مادة في قانون السير تسطر المحاضر وتسرق السائقين". كذلك اعتبر فياض ان "الأوامر تطبق إنتقائيا بحيث تسمح لحوالي 200 سيارة بالعمل وتحرم بغير حق لقمة العيش لحوالي 33 ألف لوحة سيارة أجرة وتاكسي". وختم فياض موضحاً "نحن مع تطبيق خطة نقل شاملة توضع على الطاولة وتتشارك فيها القوى العاملة وكل الإتحادات ولا تحرم منطقة أو فئة أو طائفة أو إتحاد من المشاركة وإبداء الرأي"، ومشدداً على ان "هذا البلد للجميع وليس محصورا بفئة واحدة". بدوره، اكد وزر الأشغال العامة والنقل، غازي زعيتر، يوم امس، خلال اجتماع عقده مع اتحادات النقل البري انه "لم نستثن احدا من عمل تاكسي المطار، بل كل ما قمنا به هو تنظيم لعمل ذلك التاكسي وللعاملين فيه لجهة طلب الالتزام بتسعيرة موحدة مع وضع العدادات وتوحيد اللون واللباس". كما شدد زعيتر على ان "الموضوع هو تنظيم تاكسي المطار حيث يتواجد 191 تاكسياً و44 سرفيسا، على ان توحد تحت اسم تاكسي المطار فقط"، لافتاً الى انه "قبل اتخاذ ذلك القرار كانت الفوضى عارمة" وموضحاً "ان الاجراءات التي اتخذت هي من أجل سلامة أصحاب السيارات والمسافرين والسلامة العامة لامن المطار ولتقديم افضل الخدمات". وفي الختام، اكد زعيتر أنه "لن يحرم أحد من حقوقه ونحن بانتظار أصحاب السيارات لتقيدها بالاجراءات المتخذة والالتزام بالقرارات الصادرة". (الديار، المستقبل 19 و21 تموز 2016)