تتراكم الملفات العالقة في جلسات مجلس الوزارء العاجز عن ايجاد الحلول لها وتجاوز خلافاته السياسية الداخلية، اذ يعمد في جلساته الاسبوعية، الى ارجاء الملفات الخلافية، ويمرر البنود الاجرائية العادية، عاكساً في الوقت نفسه ازمة الحكم وفشل النظام الطائفي الحالي. ومن الملفات الرئيسية المتراكمة، الموازنة، التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما، النفايات، الكهرباء، الاتصالات والانترنت غير الشرعي وغيرها. وقد وصلت درجة الخلاف بين الاطراف السياسية الى تهديد بعض الوزراء بالخروج من الحكومة اذا لم تقر الموازنة، وهذا ما اكده وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، بقوله ان هناك توجه لدى مجموعة من الوزراء من جهات سياسية عدة بتعليق حضورهم جلسات مجلس الوزراء اذا لم يدرج بند اقرار الموازنة على جدول الاعمال. من جهته، اكد وزير الثقافة، ريمون عريجي، انه "امام القوى السياسية مسؤولية كبيرة لمعالجة الوضع المالي"، لافتاً الى انه "من هنا ضرورة تخطي العوائق الخلافية كالسلسلة والمحكمة الدولية، لانه لا يجوز ان يبقى البلد من موازنة لمدة عشر سنوات". اما فيما يتعلق بملف الاتصالات، فان خلافا حادا حصل في جلسة يوم امس، بين وزير الاتصالات، بطرس حرب، ووزيري الخارجية، جبران باسيل، والتربية، الياس بو صعب، أدى إلى تكليف حرب بتقديم مقترحاته بخصوص عقدي إدارة شركتي الهاتف الخليوي في ضوء المناقشات والملاحظات التي أبداها الوزراء. وحول الموضوع، نذكر بان ملف تلزيم خدمة الهاتف الخلوي يشهد تأجيلاً متواصلاً منذ كانون الاول الماضي، اذ اخذ الوزير حرب يمدد عقد عمل الشركتين المشغلتين للخليوي شهراً فشهراً. (السفير، المستقبل، النهار، الديار 21 و22 تموز 2016)