سلطت صحيفة "الاخبار" في تحقيق نشرته يوم السبت الماضي الضوء على سد اليمونة الذي تسلمت شركة "نيو ليبانون" عام 2010، مشروع انشائه متعهدة بانتهاء الاشغال فيه في غضون ثلاث سنوات، لافتة الى انها حتى هذه اللحظات لم تنته المرحلة الاولى منه، وهي تحتاج عاماً إضافياً كي تنتهي، منتقدة من خلال التحقيق اهمال السلطات الرسمية التي لم تحرك ساكناً. وفي التفاصيل، افادت الصحيفة بان الناس في اليمونة يتحدّثون عن رجل نزل عليهم بـ"الباراشوت" أواخر عام 2010 وتسلّم، بقدرة قادر، مشروع إنشاء سدّ اليمونة، بسعر "لقطة" بلغ في حينه 11 مليون دولار أميركي". وحول ذلك اكد رئيس البلدية، طلال شريف، للصحيفة انه قبل تسلمّ الشركة المذكورة ذلك المشروع، أجريت دراسة مفصّلة قدرت قيمته بـ18 مليون دولار أميركي، لافتاً الى ان "ذلك الفارق أرسى المناقصة على شركة "نيو ليبانون"، وهو الفارق نفسه الذي شعر معه الناس بأن الوضع لن يكون على ما يرام". كذلك ذكرت الصحيفة بان "في اليمونة، تفوّقت الشركة على نفسها في فرض الاستثناءات، إن كان في التسويف أو في ارتكاب المخالفات التي كان أكثرها فظاعة خنق اليمونة بالغبار وإغراق أراضيها بالتراب الذي تحمله من "الجورة"، التي يفترض أن تكون بركة السدّ. واشارت الصحيفة ايضاً الى ان الناس في اليمونة يتحدثون عن "نقلات تراب ترمى في أراضي المحمية"، والتي يقدّرها المختار بـ "ما يفوق 80 ألف نقلة، رُمي الكثير منها في المحمية، حتى صارت في بعض الأماكن كالتلال. كما يتحدّث آخرون عما تفعله الشركة "فبدلاً من نقل التراب بعيداً عن المحمية بكلفة تصل الى 100 دولار، عم تنقلها بـ11 دولار الى المحمية القريبة لتوفّر". في الختام، كشفت الصحيفة عن تقدّم أهالي اليمونة بشكاوى إلى محافظة بعلبك- الهرمل، عرضوا فيها التعديات والاضرار التي لحقت بمحمية اليمونة الطبيعية، مؤكدة "أنّ أحداً لم يجب على الشكوى، التي لا تزال منذ أيلول من العام الماضي في مركز المحافظة "بالحفظ والصون". (الاخبار 25 تموز 2016)