فيما تستأنف طاولات الحوار الوطني المُخصصة للاتفاق على قانون انتخابات جديد، اجتماعاتها في 2 اب المقبل، تكثف المنظمات المدنية والحزبية تحركاتها، للضغط من اجل اعتماد النسبية خارج القيد الطائفي في قانون الانتخابات المقبلة. فقد نظمت "الهيئة الوطنية من أجل النسبية" التي تضم أحزابا وجمعيات ومنظمات وشخصيات مؤيدة للنسبية، يوم امس، مؤتمرا صحافيا، شارك فيه عدد من الناشطين/ات في ساحة رياض الصلح، اعلن خلاله الصحافي والكاتب سركيس أبو زيد، باسم الهيئة، عن "تشكيل لجنة متابعة جالت على بعض القوى السياسية وأجرت اتصالات بهيئات أهلية وأحزاب مؤيدة للنسبية، باعتبارها مدخلاً للتغيير السياسي وإعادة تكوين السلطة"، مشيراً إلى أن "اللجنة بحثت سُبل التحرك لتحقيق ذلك المطلب، كما تم إقرار برنامج ضغط سياسي وشعبي على الحكومة والمجلس النيابي بهدف إقرار قانون الانتخابات النسبي". تشمل خطة تحرك الهيئة الوطنية فعاليات مختلفة، فيما دعا أبو زيد إلى المشاركة الشعبية الكثيفة في الاعتصام الذي تنظمه الهيئة في ساحة رياض الصلح، أول أيام اجتماعات طاولة الحوار الوطني المُخصص لقانون الانتخابات الجديد، أي الثلاثاء في 2 آب الساعة السادسة مساءً. الى ذلك، نظم الحزب الشيوعي في 22 تموز الماضي، تجمّعاً في ساحة رياض الصلح، معلنا تاريخ 22 تموز الماضي "اليوم الوطني للنسبية"، شدد فيه رئيسه حنا غريب، على أن "المحاسبة يجب أن تكون سياسية بالدرجة الأولى، ومدخلها قانون انتخابات يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة، من اجل إحداث الإصلاح في بنية النظام الطائفي". (السفير والنهار 23 و26 تموز 2016)