بعد اشارتها للفساد المستشري في مرفأ بيروت (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15408)، اصدرت جمعية "سَكِّر الدكّانة" ، دراسة جديدة حول الفساد في وزارة الاقتصاد، جاءت نتيجة مذكرة التعاون التي ابرمت بين الجمعية والوزارة في كانون الاول 2015، للعمل على تحسين وتحصين الادارة لناحية مكافحة الفساد. كشفت الدراسة في صفحتها الاولى ان الجمعية اضطرت الى ايقاف عملها بسبب عدم تجاوب الوزارة ورفض توفير المعلومات المطلوبة، وتاليا لم تتمكن من وضع استراتيجية عامة لمكافحة الفساد، لتصل الى خلاصة مفادها "انعدام النية لدى الوزارة لتحسين وضعها ومكافحة الفساد". وفي تفاصيل الدراسة، التي ارتكزت على استطلاعات رأي مع الموظفين/ات والمؤسسات التي تتعامل مع الوزارة، اكد 62% من الموظفين/ انه لا يوجد اي مبادىء او توجيهات للعمل ضد الفساد، كما لفت 46% منهم/ن الى انه لا يوجد اليات للتبليغ عن حالات الفساد. كذلك تطرقت الدراسة الى مرافقة وفد الجمعية لـ 17 مفتشا من حماية المستهلك، المولجة مراقبة معايير السلامة والتأكد من مطابقة الاسعار المعتمدة لتلك التي تفرضها الوزارة، ليتبين ان معظم المؤسسات يتم تبليغها مسبقا بالزيارة المفترض ان تكون سرية. وفي هذا الخصوص اشارت الدراسة ايضاً الى انعدام الجهوزية لدى المفتشين/ات الميدانيين/ات. اما فيما يتعلق بنظرة المؤسسات الى الوزارة، فقد شكت 33% من نزاهتها وادائها، و52% ان الموظفين/ات غير كفوئين/ات، و50% من صعوبة انجاز المعاملات. كذلك ابرزت الدراسة الهدر الكبير في انفاق ميزانية الوزارة بسبب غياب المختبرات الرسمية التابعة لها، بما يضطرها الى التعاون مع مختبرات خاصة. من جهته، برر وزير الاقتصاد، آلان حكيم، رفض الموظين/ات اعطاء المعلومات، بحجة انهم لم يخضعوا/ن من قبل ذلك لاي عمليات تقييم. لمزيد من التفاصيل حول الدراسة، يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/2a1AE2L (لوريون لو جور 27 تموز 2016)