كشفت عملية توقيف مئات الشاحنات المحملة بالاعلاف على طريق عام منجز – شدرا في الشمال، عند حواجز القوة المشتركة، والتي كانت متوجهة من لبنان الى سوريا عبر الحدود غير الشرعية التي تربط بين البلدين، الى أن عملية ضبط الحدود هي ضرب من ضروب المستحيل، وتاليا ان قرارات وزير الزراعة التي نصت على منع الهريب من سوريا هي نوع من قرارات الحبر على ورق. وبحسب صحيفة السفير، ونقلا عن مصادر متابعة، تشهد الحدود الشمالية يوميا ومنذ ما يقارب الشهر، حركة ناشطة للشاحنات، التي تنقل مختلف البضائع الى سوريا، تعبر طريق عام منجز ومنها الى منطقة المنصورة، مشتى حسن، مشتى حمود وصولا الى المعابر في الداخل السوري، كما ان "أن نوعية السلع مرتبطة بالعرض والطلب، إذ إن السلع المطلوبة في سوريا هي الأعلاف وبعض المواد الغذائية، في حين يتم يوميا إدخال حوالي 10 سيارات بيك أب محملة بالأغنام إلى لبنان"، وفقا للمصادر نفسها. وفي هذا السياق، لفت احد التجار الى الصحيفة المذكورة، الى ان فتح الحدود غير الشرعية، نتيجة غياب الاجازات الرسمية من الجانب السوري، وخصوصا مع توقف الحركة عبر المعابر الشرعية في العبودية والعريضة الشماليتين، انعكس "انفراجا اقتصادياً" على المزارعين والتجار والسائقين في لبنان. وحول الموضوع، طرحت صحيفة السفير عدة تساؤلات حول كيفية دخول تلك الحمولة عبر الحدود ومن يسهل عبورها، عند كلى الطرفين.
من جهتها، تتابع وزارة الزراعة حملتها في مكافحة البضائع المهربة من سوريا، اذ اعلنت يوم السبت لاماضي، أن فريقاً من مصلحة زراعة البقاع، برئاسة رئيس المصلحة خليل عقل، حجز منتجات زراعية سورية المنشأ في السوق المركزية في قب الياس (سوق الجملة)، كما اقفلت مستودع الفردوس لمنتجات النحل بالشمع الأحمر على الطريق العامة للمصنع - عنجر وذلك بعد ضبط مواد وادوية للنحل منتهية الصلاحية وأدوية غير مسجلة مهرّبة من سوريا وتركيا والصين. (النهار والمستقبل والسفير 27 تموز و 1 اب 2016)