نفّذ "الحراك الشعبي" في عين الحلوة، يوم الجمعة الماضي، أوّل اعتصام له في مواجهة "الأونروا" وأمام مقرها الرئيسي في المخيم، وذلك احتجاجاً على استثناء 64 بيتاً، وعدم ادراجها من ضمن المنازل التي تحتاج الى اعادة ترميم وتأهيل من قبل "الاونروا". وطالب المعتصمون/ات المدير العام للوكالة، ماتياس شمالي، بتشكيل لجنة تحقيق حول ملف الاعمار والترميم. وحول "الحراك الشعبي" في عين الحلوة الذي يتألّف من لجان الأحياء والقواطع والمبادرة الشعبية وفعاليات فلسطينية، افادت صحيفة السفير في عددها الصادر يوم السبت الماضي إلى انه تحول الى ما يشبه "القوة المدنيّة" في تأثيره داخل الشارع الفلسطيني، مضيفة "وأكثر من ذلك "ندّاً" ل "اللجان الشعبية الفلسطينية"، وهي الذراع الرسمي للفصائل الفلسطينية، صاحبة الباع الطويل في المخيّم بالمطالبة السلميّة بالحقوق الاجتماعية والمعيشيّة للمخيّم. وختمت السفير قائلة: "وما إن تراخت "اللجان" عن القيام بدورها، حتّى أثبت "الحراك الشعبيّ" فعاليّته، بعدما تتابعت مواقفه وبياناته رفضاً للاقتتال الفلسطيني والاغتيالات، ثمّ تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجيّة ضدّ القتل في المخيّم وعدم تحويل عين الحلوة إلى بؤرة لأي فصيل يريد جرّه إلى أيّة أجندة إقليمية". (السفير، الحياة 30 تموز 2016)