في سياق التحركات المدنية للضغط على طاولة الحوار من اجل اعتماد النسبية في الانتخابات (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15464)، طالب "مرصد الحراك المدني"، في بيان، صدر يوم امس، بمناسبة عيد الجيش اللبناني، على بإقرار قانون جديد للإنتخاب على أساس النسبية والدوائر الكبرى، أو الدوائر الفردية والصغيرة جدا على الأساس الأكثري، مؤكداً استعداد الهيئة "للتصدي لأي محاولة لإجراء الانتخابات على أساس قانون الستين البائد، وصولا إلى الطعن في نتيجة الانتخابات أمام المراجع الدولية المختصة، وحتى المطالبة بتجميد عضوية لبنان في المؤسسات الدولية، وإعلان الطبقة السياسية مغتصبة للسلطة". واعتبر البيان ان "تلك الخلوة هي الفرصة الأخيرة التي يجب على الطبقة السياسية أن تستغلها، إن أرادت الإبقاء على النظام اللبناني، لأن فشل الطاقم السياسي في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية يعني إطلاق النار على رأس إتفاق الطائف، ودعوة إلى نظام جديد يعتمد الفيديرالية الجغرافية". الى ذلك، واصل ناشطو/ات "بدنا نحاسب" اعتصامهم/ن المفتوح امام السراي، حيث يستعد الشباب/ات للتحركات المقبلة، فيما شهدت الساحة أكثر من تلاسن مع القوى الامنية.
(الديار والسفير 2 و3 تموز 2016)