اثارت صورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لفاتورة مقهى الـGrand Café في الروشة، وصلت اجمالي قيمتها الى 623,500 ل.ل. (415 دولارا)، اي بمعدل الحد الادنى للاجور في لبنان، مسألة الرقابة على الاسعار الغائبة في لبنان، وخصوصا حول دور وزارتي الاقتصاد والسياحة في ضبط الاسعار ومراقبتها. وللاشارة، فان الضجة الاعلامية والشعبية التي حصلت حول الموضوع، ركزت على عدة مسائل منها، اسعار المطاعم المرتفعة في لبنان، فرض المطاعم على زبائنها سلع محددة، اذ اكد احد المعنيين ان المطعم فرض 9 عبوات مياه ومكسرات (فستق فقط) وفاكهة، من دون ان يطلبوا ذلك وقد وصلت اجمالي قيمتها 342,000 ل ل. وبدلا من ان تستنفر الهيئات الرسمية المعنية بحماية حقوق المواطنين/ات لنصرة حقوقهم/ن، هبت للدفاع عن اصحاب المطاعم، اذ وضع رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برو، اللوم على الذي يرتاد الأماكن المعروفة بأسعارها المرتفعة، ومن ثم يحتج رافعاً الصوت بأنه تعرّض للغش، موضحا أن "لبنان يتمتع بإقتصاد حر، وتالياً من حق المؤسسات أن تضع الأسعار التي تناسبها". في المقابل، ورغم تشكيكه بمسألة الزام الزبائن سلعاً محددة، اكد أن القانون يحظر تلك العملية وانه في حال حصل ذلك، على المستهلك/ة ان ان يلجأ الى وزارة الاقتصاد للشكوى. كذلك، وفيما اقرت وزارة الإقتصاد ببعض التقصير من قبلها، حملت المسؤولية الأكبر على المستهلك الذي عليه "أن يطلع على لائحة الاسعار الملصقة على أبواب المطاعم ليقرر بعدها ارتياده أم لا، لأن الموضوع يتوقف على ميزانيته. بدوره، تمنى نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، طوني الرامي، على الوسائل الاعلامية التعاطي بمسؤولية بما يخص الملف وعدم التشهير بالقطاع المطعمي الذي وضع لبنان على الخريطة السياحية العالمية، فيما وصف الزبون بـ"أهم سلطة رقابية". في مقابل الاسعار المرتفعة، لا تلتتزم تلك الموسسات، وفقا لصحيفة “السفير” بالمواصفات والمعايير المطلوبة منها. وفي هذا السياق، وجه وزير الصحة يوم الاربعاء الماضي، إنذارا إلى مطعم برج الحمام في فندق الموفنبيك، على أثر تسجيل عدد من حالات التسمم في المطعم المذكور، كما تم اقفال عدد من المؤسسات والمطاعم في كل من طرابلس، صيدا، البوشرية، راس المتن. (يمكن الاطلاع على لائحة اسماء تلك الموسسات عبر: http://bit.ly/2b2GHEV)
في المقلب الاخر، تستمر منظمات المجتمع المدني في تحركها للضغط من اجل انشاء الحملة الوطنية لسلامة الغذاء، وفي هذا الاطار توجهت جمعية "فرح العطاء"، يوم السبت الماضي، الى زوجات الوزراء للضغط على الحكومة من اجل انشاء الهيئة، وقد التقت لحينه كل من : لمى سلام، منى جريج، تمار نازاريان، مارلين حرب، سلمى شهيب، مايا دو فريج، هبة درباس، دانية القزي، فريدا فرعون. (الديار، المستقبل، النهار والسفير 6 و8 اب 2016)