تناقلت وسائل الاعلام، خلال الاسبوع الماضي، خبرا حول نية السلطات السويدية بترحيل نحو 70 عائلة لبنانية مقيمة في السويد، كانت قد لجأت اليها ابان العدوان الاسرائيلي على لبنان في 2006. وللاشارة فان قرار الترحيل ليس بجديد، بل يعود الى العام 2015، عندما استأنفته العائلات آنذاك. وبحسب صحيفة السفير، ونتيجة لرفض المحكمة للاستئناف، قامت دائرة الهجرة بسحب بطاقات التعريف والطبابة من بعض العائلات، واسترجاع المنازل التي وفّرتها لها بهدف الضغط عليها لترك البلاد، بحيث بات بعض تلك العائلات بلا مأوى. وفي هذا السياق، ارتأى وزير العمل سجعان قزي أن يتدخّل لحل المشكلة، فهدّد الحكومة السويدية "بطرد العمال/ات السويديين/ات مهما كانت مهنتهم/ن ووضعيتهم/ن"، في حال لم تقدّم الحكومة السويدية مبررات قانونية وأمنية للإجراءات التي تتخذها، علماً ان مجموع عددهم/ن بحسب صحيفة الاخبار، نقلا عن إحصاءات إجازات العمل، 6 سويديين/ات فقط لا غير. ولم يقتصر تهديد قزي على السويد، إذ حذّر أي دولة لا تحترم اللبنانيين/ات العاملين/ات فيها من اتخاذ اجراءات ضدها!.
(الاخبار، النهار والسفير 8 و 9 اب 2016)