بعد المفرقعة الصوتية التي اطلقها وزير الصحة، وائل ابو فاعور، حول مشروع التغطية الاستشفائية الشاملة للمسنين/ات، يبدو كلام وزير العمل، سجعان قزي، حول رفع الحد الادنى للاجور "طلع فاشوش". فبعد اسبوع واحد على اقتراح قزي إعادة النظر بمعدل الحد الادنى للأجور في لبنان ورفعه ليصبح مليوناً و200 ألف ليرة"، بدلا من 675,000 الف، نفى الاخير من تلقاء نفسه، يوم امس، خلال ترأسه اجتماع لجنة المؤشر ان يكون قد طرح المشروع ليحمله الى مجلس الوزراء، اذ ان كل ما حصل، وفقا لقزي، كان مجرد فكرة. وبحسب صحيفة الاخبار، لم يخرج اجتماع يوم امس المخصص لدرس معدل غلاء المعيشة باي توصية، على الرغم من ان ادارة الاحصاء المركزي قدّرته بنحو 7.086% بين كانون الثاني 2012 وحزيران 2016 ، كما ان احدا في الاجتماع المذكور لم يطرح، ولو بصيغة السؤال، كيف يمكن ان تكون مناقشة تصحيح الاجور جدّية، فيما الحكومة خفضت منذ ايام الحد الادنى للاجر اليومي بنسبة تلامس 15%؟، وفقا للصحيفة المذكورة.
من جهته، اعتبر رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين، فؤاد زمكحل، ان "الحل لا يكون بزيادة الأجور، بل برفع الإنماء والتطور والانفتاح"، وقد وافقه رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز، شارل عربيد، الذي رأى أنّ "الأجور لا تزداد تلقائياً". من جهة ثانية، استغل المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، اعلان قزي الارتجالي، داعيا في بيان اصدره يوم امس، الى الاعتصام في الأول من أيلول، عند الساعة السادسة مساء، في ساحة رياض الصلح، للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور الى 1,200,000 ل.ل، بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، لوضع حد للمنافسة غير المشروعة لليد العاملة اللبنانية، ولوقف استغلال النازحين/ات السوريين/ات. (الديار والاخبار والنهار 6،7، 10 اب 2016)