بعدما طلب وزير العمل، سجعان قزي، بخفض الاجر اليومي 4,000 ليرة لبنانية، بما سيلحق الضرر بشريحة كبيرة من العمال/ات اللبنانيين/ات، وخصوصا السوريين/ات والفلسطينيين/ات الذين واللواتي ينشطون/ن في الاعمال المتدنية المهارة (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15441)، دعا قزي يوم امس، الى "التفكير في إعادة النظر بمعدل الحد الادنى للأجور في لبنان ليصبح مليوناً و200 ألف ليرة"، بدلا من 675,000 الف، وذلك في أول فرصة تسمح بها الحالة الاقتصادية. واعاد قزي التذكير، في كلمة له خلال إفتتاح المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب دورته العادية الاولى، يوم امس، بازمة البطالة في لبنان التي وصل معدلها الى 25 %، نافيا ان تكون نتيجة الازمة الاقتصادية، وعازيا ككل مرة سببها الى النازحين/ات السوريين/ات. واستدرك قزي ان المواطن/ة اللبناني/ة، "لا يستطيع أن يعيش بـ 400 دولار في الشهر، فالحد الادنى للأجور الحالي، وفقا لقزي، هو الباب الواسع نحو الفساد والرشوة والسمسرة والفقر والارهاب والعنف". وختم قزي كلامه بالقول: "ان تحسين الحد الادنى للأجور يتطلب بالتأكيد وجود دولة". وبالعودة الى مرسوم تخفيض الاجر اليومي، اكد اتحاد النقابات العمالية المهنية في لبنان، في بيان اصدره يوم امس، ان ذلك الخفض كما ورد وتم تداوله على أنه تصحيح لخطأ سابق، ينعكس سلبا على معيشة كل العمال/ات المياومين/ات الذين واللواتي ليس لديهم/ن أي ضمانات اجتماعية أو صحية". ورأى أن "حصولهم/ن على أجر 4 آلاف ليرة لمدة تزيد على الثلاث سنوات أصبح بمثابة حق مكتسب لا يمكن التنازل عنه"، خاتما بقوله بانه لن يسكت عن تلك الخطوة.(المستقبل، الديار والنهار 29 تموز 2016)