بعد وصف وزير الصحة، وائل أبو فاعور، منذ نحو العام تقريبا، اهراءات القمح في بيروت بالمزبلة (راجع خبر: lkdg.org/ar/node/12639)، بشر المواطنين/ات يوم امس، ان فريقا مشتركا من وزارتي الصحة والإقتصاد، كشف الأسبوع الماضي على القسم الأول من الاهراءات وتبين أنه يستوفي 85% من الشروط، بينما "لا يزال هناك 15%، وهي الحاجة إلى وضع عازل على الأرض تحت القمح، ولكن كلفته كبيرة وتقدر بمليار و300 مليون ليرة، لذا سيتم الإستعاضة عنها بوسائل أخرى". كلام ابو فاعور جاء يوم امس، خلال مؤتمر صحافي عقده اثر استقباله لوفد من مزارعي القمح، للبحث في مسألة استلام المحاصيل التي تشتريها الدولة سنويا من المواطنين/ات. في جانب آخر، احالت وزارة الصحة يوم امس، على النيابة العامة الاستئنافية مطعم "باي روك" Bay Rock في الروشة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه وإقفاله بالشمع الاحمر، "بعدما رفض صاحبه الامتثال لتعليمات الشروط الصحية المطلوبة"، كما اقفلت وزارة الصناعة 4 مصانع للحليب ومشتقاته في مجدليا في زغرتا، دير عمار وتلمعيان في عكار وحوش الحريمي في البقاع ، "لعدم استيفائها لأدنى الشروط الصحية المطلوبة ولاستعمال الزيوت النباتية والنشاء في انتاج مشتقات الحليب". للاطلاع على اسماء المصانع التي تم اقفالها، يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=714608
من جهة ثانية، وبعد ان تمنى امين سر جمعية تجار وبائعي اللحوم الحمراء والدواجن والاسماك المبردة والمجلدة، محمد المصري، في بيان اصدره في 5 اب الماضي، على وزارة الزراعة "تحويل الفحص الاولي على جميع انواع اللحوم دون استثناء وتمييز، الى مختبر الفنار"، اصدرت نقابتا تجار اللحوم في لبنان، ومستوردي ومصدري اللحوم والأسماك، بيانا مشتركا، في 8 اب الماضي، دانتا فيه "التشكيك الشخصي بالإجراءآت المعتمدة لحماية قطاع اللحوم، ورفضتا مضمون البيان الذي نشرته الجمعية التي لا تضم ولا تمثل، بحسب البيان، سوى رئيسها شخصيا، وختمت النقابتان بالتأكيد على التنسيق القائم بينهما والوزارات والمؤسسات المعنية حفاظا على سلامة القطاع ونوعية الغذاء. (الديار والمستقبل 5،9 و23 آب 2016)