بمباركة معظم الاطراف السياسية، عاد قانون إستعادة الجنسية الذي اقره مجلس النواب في 12 ت2 الماضي، الى الاضواء، بعد اطلاق وزارة الخارجية والمغتربين، يوم امس، "الحملة الوطنية لتنفيذ قانون استعادة الجنسية" والموقع الإلكتروني www.lebanity.gov.lb لتسهيل عملية التسجيل والتواصل مع كل من السفارات ووزارة الخارجية اللبنانية، وقد جاءت تلك الحملة بعد اقل من 4 اشهر، على اطلاق الوزارة لحملة "قصّتك أنت"، حيث كشفت صحيفة السفير حينها عن عقبات ادارية تعرقل تطبيق المشروع. جمع حفل الاطلاق يوم امس الوزيرين جبران باسيل ونهاد المشنوق وحشد من الشخصيات، فيما كان لافتا غياب تمثيل "كتلة اللقاء الديمقراطي" التي كانت قد طعنت بالقانون المذكور في ت2 الماضي. وفي كلمة له بالمناسبة، اعتبر المشنوق أن "ما نراه اليوم هو الخطوة الأولى لمسار طويل، والأهم أنها الخطوة الأولى على مسار مساعدة اللبنانيين في الخارج لاستعادة جنسيتهم"، مشيراً الى "أننا وضعنا حجر الأساس، والفضل يعود للوزير باسيل وتياره السياسي الذي قام بجهد كبير في ذلك الإتجاه". من جهته، لفت باسيل الى، "أننا اليوم نُعيد الجنسية الى أصحابها اللبنانيين فيما هويتنا مهدّدة"، معيدا تصريحاته العنصرية المعهودة بالقول : "أننا لا نريد تجنيس جيراننا أعزائنا السوريين والفلسطينيين الموجودين في وطننا، فنحن نريد إعطاء الجنسية لأولادنا واخواتنا وأهلنا اللبنانيين في الخارج". واضاف قائلا: "إن ذلك المشروع لا يمكن إنجازه من دون أن تكون هناك ورشة وطنية تشمل الجميع، ولو لم نستطع تأمين الوحدة الوطنية حوله لما تم". بدوره، قال المدير العام للمغتربين، هيثم جمعة، "إن الجنسية اللبنانية حق مكتسب للمغترب يتأتى من كونهم لبنانيين بالفعل، وهم يتحدرون من آباء لبنانيين، وبالتالي فإن شرط "رابطة الدم" متوافر وهو الأساس لمبدأ اكتساب الجنسية اللبنانية".
وكانت حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي، قد وجهت انتقادات كثيرة لاقتراح القانون الذي اقر، لا سيما لناحية عدم المساواة في الحقوق بين النساء الرجال. وفي هذا الخصوص، توقفت المديرة التنفيذية لمجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي، المنسقة العامة لحملة جنسيتي حق لي ولاسرتي، عند عدة عبارات برزت يوم امس، ابرزها عبارة "رابطة الدم"، مطالبة بتوضيحات حول الموضوع، خصوصا لناحية حصرها بدم الرجال فقط، وكذلك "عبارة حق مكتسب للمغترب"، متسائلة لماذا هو حق مكتسب فقط لاشخاص معنيين وليس لنساء لبنان؟ اخيرا، استنكرت ابو حبيب اعلان" الوحدة الوطنية" حول الموضوع، مذكرة ان الوحدة الوطنية يجب ان ترتكز على المساواة وليس الاتفاقات التي تخدم مصالح ضيقة وفئوية. (السفير، النهار والمستقبل 25 آب 2016)

اخبار سابقة حول الموضوع:
عقبات إدارية تعرقل تطبيق قانون استعادة الجنسية السيئ الذكر
http://www.lkdg.org/ar/node/15096
قانون استعادة الجنسية للمتحدرين طائفي وتمييزي ضد النساء
http://www.lkdg.org/ar/node/14292
اقرار قانون استعادة الجنسية للمغتربين فيما النساء اللبنانيات محرومات من حقهن بالجنسية
http://www.lkdg.org/ar/node/14125
جدل سياسي حول مشروع "استعادة الجنسية" وحملة جنسيتي تصف موقف الوزير باسيل بالعنصري
http://www.lkdg.org/ar/node/14117