بعد مواقف وزير العمل، سجعان قزي، الحادة لحماية العمال/ات اللبنانيين/ات اثر تبلغ الوزارة عن صرف عمال/ات لبنانيين/ات واستبدالهم/ن بعمال سوريين/ات، في عدد من المؤسسات والشركات في القطاع الخاص في مناطق مختلفة من لبنان، اعلنت وزارة العمل في بيان اصدرته يوم امس قرارها بوقف كل التسويات حول محاضر الضبط، بحيث اصبحت المؤسسات المخالفة مضطرة لأن تدفع قيمة الضبط كاملة، اي مليونين و250 الف ليرة، وليس 250 الف ليرة في حال دفع الضبط في مدة 15 يوما. وحول القرار اكد قزي لصحيفة السفير على "انه أتى نتيجة تزايد التجاوزات و"استلشاء" الشركات، وارتفاع مستوى تشغيل عمال/ات أجانب بلا رخصة عمل وبلا ضمان". كما اشار قزي الى ان القرار جاء ايضاً "بعدما أيقنت الوزارة أنّ هناك مؤسسات كثيرة تقوم بتشغيل عمال أجانب بصورة غير شرعية، وتلك المؤسسات تفضل دفع المستحقات بعد التسوية على توظيف اللبنانيين/ات، لان قيمتها تصبح زهيدة، فتدفعها عندئذ وتبقي العمال/ات الأجانب بصورة غير شرعية، معتبراً ان ذلك يضرّ باليد العاملة اللبنانية". وفي الختام، اوضح قزي أن قيمة الضبط يجب تسديدها خلال 15 يوما، يمكن تجديدها 15 يوما إضافيا في حال تأخر صاحب المؤسسة، مشدداً على انه اذا لم تدفع خلال كل الفترة المذكورة تحال الجهة المخالفة إلى النيابة العامة. (السفير، المستقبل 30 آب 2016)

قزي يهدد باقفال المؤسسات التي تسرح العمال اللبنانيين/ات لصالح العمال الاجانب
http://www.lkdg.org/ar/node/15505