يسير النظام الصحي في لبنان نحو المزيد من الفوضى، في ظل سياسة صحية يظللها قصر النظر وتتحكم فيها المصالح الضيقة. فلا يزال مشروع مساهمة الضمان في تغطية الامراض المزمنة من 95% الى 100%، عالقا في ادراج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يصر ممثلو الدولة في الضمان، على رفضهم لاقتراح الزيادة، (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15483)، تم التأكيد على ذلك الرفض خلال الجلسة التي عقدت في 25 آب الماضي. من جهته، اعلن وزير الصحة، وائل ابو فاعور، يوم اول من امس، ان مشروع "التغطية الصحية الشاملة لمن هم/ن فوق الـ64 عاماً" سيدخل حيز التنفيذ في 15 ايلول المقبل، طالباً من "جميع المستشفيات والمؤسسات المتعاقدة معها التقيد باستقبال هؤلاء على نفقتها". وفيما اكد نقيب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، لصحيفة الاخبار ان "لا اعتراض على السير بذلك المشروع"، وجه له في المقابل عدد من الانتقادات اولها ان الطلب على الدخول إلى المستشفى سيزيد لأنّ الخدمة ستصبح مجانية، طارحا ان يجبر المواطن/ة على التفكير مرتين قبل الدخول، كأن يتحمل مثلاً مبلغا رمزيا أو مبلغا مقطوعا، وهو ما لم يوافق عليه الوزير، والسبب الثاني، فيتعلق "بمشكلة السقوف المالية، اما السبب الثالث، الذي اعتبره مشكلة قائمة بذاتها "هو أن بعض المستلزمات الطبية لا تلحظها الصناديق الضامنة، وهنا لا نعرف كيف سنوازن بين تغطية شاملة من جهة، والطلب من المريض/ة تغطية كلفة المستلزمات الطبية التي لا تغطيها الوزارة ". وقد ختم هارون مؤكدا ان المستشفيات ستجرب المشروع لفترة من الوقت، "قد تكون شهرين"، فإما أن ينجح وتنتصر وجهة نظر أبو فاعور أو يرسب، وتزيد الأعباء المالية وهنا "لا حل أمام المستشفيات سوى التوقف هنا"، وفقا لهارون.
وللاشارة، جاء تحديد ابو فاعور، للموعد الرسمي لمشروع التغطية الصحية الشاملة لهم/ن فوق الـ64 عاماً، على وقع التهديدات التي اطلقتها نقابة المستشفيات الخاصة، حول نيتها التوقف عن استقبال مرضى عدد من المؤسسات الضامنة، المتخلفة عن تسديد مستحقاتها العائدة منذ العام 2014، وذلك ابتداءا من 15 ايلول المقبل. وتجدر الاشارة الى ان مستحقات الدولة للمستشفيات الخاصة بلغت حتى نهاية حزيران الماضي، 1660 مليار ليرة لبنانية، وفقا لنقابة اصحاب المستشفيات. (الاخبار، المستقبل والنهار 25، 26 و30 آب 2016)