قدم النواب غسان مخيبر، ايلي عون وميشال موسى خلال مؤتمر صحافي عقد يوم الاثنين الماضي في مجلس النواب اقتراح قانون لتعديل بعض مواد قانوني العقوبات واصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمرضى العقليين أو النفسيين مرتكبي الجرائم، واحيل على مجلس النواب بعد توقيعه من عشرة نواب، والذي اعدته جمعية "كثارسيس"، بدعم من الاتحاد الاوروبي وبالتعاون مع وزارة العدل وعدد من القضاة والنواب. وحول الاقتراح، اكدت المديرة التنفيذية لجمعية "كثارسيس"، زينة دكاش، أن السبب الأول الذي دفع الجمعية إلى اعداد ذلك الاقتراح، يرجع إلى استخدام القوانين في نسخها الحالية لمصطلحات لم تعد تتماشى مع التطوّر الذي طرأ على علم النفس والطب النفسي، لافتة الى انه "لم يعد مقبولاً استخدام مصطلحات مثل مجنون، ممسوس، معتوه لتوصيف حالة الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية وعقلية". كما اوضحت دكاش بان "القانون اللبناني، الصادر في العام 1943، يربط "مسألة اتمام المحكومية واخلاء السبيل بالشفاء التام للمريض من المرض، وذلك أمر مستحيل حصوله لدى معظم الحالات". هكذا جاء الاقتراح لمواكبة "التطوّر المفاهيمي" في علم النفس من جهة، ولتعديل اشتراط الشفاء التام واستبداله باستقرار الحالة النفسية بناءً على توصية طبيب مختصّ من جهة أخرى، كما انه يراعي القوانين والاتفاقات والمواثيق الدولية والاقليمية، ولاسيّما أنّ لبنان جزء منها. (الاخبار، السفير 30 و31 آب 2016)