نشرت صحيفة دايلي ستار في عددها الصادر في 24 آب الماضي، تحقيقا حول "البدو" في لبنان، مركزة على قضية حرمان العدد الكبير منهم/ن من الجنسية اللبنانية. ارتكزت الصحيفة في تحقيقها على المعلومات التي قدمتها داون شاتي، مديرة مركز دراسات اللاجئين بجامعة أوكسفورد، التي اكدت ان تواجد فئة البدو في لبنان يعود الى القرن الثالث عشر، وهي فئة كانت تتنقل من مكان لاخر بين لبنان وسوريا، طلبا للماء والكلأ، وذلك قبل ترسيم الحدود في فترة الانتداب الفرنسي (1920-1943)، فيما يعيش الكثير من تلك الفئة حاليا في منطقة الفاعور في البقاع، وعلى حدود مدينة زحلة وبلدات كفر زبد، تربل وبر الياس.
وبحسب شاتي، في العام 1932، تم اجراء إحصاء سكاني، تسجل عدد من البدو فيه، واعتبروا/ن تاليا لبنانيين/ات، لكن الكثير من الاشخاص تخلفوا/ن عن التسجيل بما ادى الى تصنيفهم/ن كمكتومي/ات القيد. وعزت شانتي عدم تسجيل الكثير من البدو الى عدة اسباب ابرزها: الرحلات الموسمية، الحيز الجغرافي الضيق للمسح، اعتراض البعض على التغييرات الجديدة التي فرضها الانتداب (حيث ان معظم البدو من الطائفة السنية، والرأي العام المسلم آنذاك ضد الانتداب الفرنسي)، والخوف من التجنيد الاجباري، كذلك وبحسب شاتي، فان اولائك الذين يتبعون لرئيس القبيلة في سوريا، اعترضوا على التسجيل، كموقف سياسي. في العام 1950، تقول شاتي حصل عدد كبير منهم/ن على اوراق ثبوتية من فئة قيد الدرس، بما منحهم/ن صفة شرعية لكن ليس مواطنة كاملة، علما ان تلك الاوراق يتوجب تجديدها سنويا ودفع رسوم مالية، الامر مما دفع الكثير الى اهمالها وعدم تجديدها وتاليا خسارتها. واضافت شاتي قائلة انه في 1994، اصدرت الحكومة اللبنانية مرسوماً لتجنيس الاشخاص حاملي/ات اوراق قيد الدرس، لم يستطع الكثير من الافادة منه بسبب اهمالهم/ن لتجديد الاوراق الثبوتية (قيد الدرس).
(دايلي ستار 24 آب 2016)