تحت شعار "رفض الشغور الرئاسي والتضامن مع الاقتصاد الوطني وحماية لقمة عيش اللبنانيين/ات"، أعلنت الهيئات الاقتصاديّة تاريخ 29 من الشهر الحالي، موعدا للتحرّك، من خلال اعتصام امام مقر الغرفة في الصنائع، وذلك رفضا لما آلت اليه الأوضاع في البلاد. جاء الاعلان بعد اجتماع طارئ في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، عقد يوم اول من امس، برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار، حيث دعت كل المؤسسات الاقتصادية الى تنفيذ وقفة تضامنية في 29 أمام مراكز عملها في الثانية عشرة ظهرا ولمدة 15 دقيقة. واعتبرت الهيئات ان هذا التحرك هو خطوة اولى، من ضمن خطة التحرك المتدرجة التي ستنفذها تباعا في الفترة المقبلة. وللتذكير، فان القطاعات الاقتصادية والمالية في لبنان تشهد مرحلة كساد لا نظير لها، من حيث تراجع المؤشرات الاقتصادية، من ابرزها اختلال ميزان المدفوعات، وتراجع كل من التحويلات الاغترابية ومستوى الصادرات الصناعية والزراعية. (الحياة، الديار والنهار 3 و7 ايلول 2016)

اخبار ذات صلة:
ازمة اقتصادية في لبنان لا مثيل لها ترفع العجز في ميزان المدفوعات الى 1.7 مليار دولار
http://bit.ly/2cr4tIE
الازمة الاقتصادية في لبنان: تراجع تحويلات المغتربين/ات والتدفقات المالية يشكلان خطرا على دخل الأسر
http://bit.ly/2aOLpm4