بعد تهديد وزير العمل، سجعان قزي، بتحويل المؤسسات اللبنانية التي تقوم باستبدال العمال/ات اللبنانيين/ات بآخرين أجانب إلى القضاء، اصدرت وزارة العمل يوم امس، بيانا أكدت فيه منع صرف أي أجير من عمله من دون توجيه إنذار خطي له وتوضيح أسباب صرفه. وقالت الوزارة في بيانها إنها "تلفت كل اصحاب العمل الى ان التبليغ الشفوي للأجير بالصرف ليست تبليغا رسميا والوزارة لا تعترف به، وبالتالي يمنع على كل صاحب عمل ان يصرف أي اجير من عمله دون توجيه انذار خطي له، وتوضيح اسباب الصرف عملا بأحكام المادة "50" من قانون العمل الفقرة "ج". وفي الاطار نفسه، افادت مصلحة النقابات في حزب "القوات اللبنانية" في بيان اصدرته في 3 ايلول الماضي، الى ان "مسلسل طرد العمال من دون وجه حق، لا يزال مستمرا"، مشيرة الى إدارة مستشفى رزق في الأشرفية التي اقدمت على صرف نحو 80 عاملا بذريعة أن المستشفى تمر بأزمة مالية، ومؤكدة ان ذلك يرسم الكثير من علامات الإستفهام كون إزدهار القطاع الإستشفائي في لبنان يعود بربح مالي على المستشفيات وبالأخص الخاصة منها". والجدير ذكره، ان مستوى البطالة في لبنان وصل بحسب المعنيين، الى 25% وهو مستوى مرتفع جداً، فشلت كل المقاربات الرسمية في معالجتها حتى الان، فيعمد البعض الى تغيب المشكلة الرئيسية من خلال رمي المسؤولية على اليد العاملة الاجنبية. (الديار والمستقبل 3 و7 ايلول 2016)

اخبار ذات صلة:
قزي يهدد باقفال المؤسسات التي تسرح العمال اللبنانيين/ات لصالح العمال الاجانب
http://bit.ly/2ccdXYG
البطالة تنتشر بينما الحكومة عاجزة عن ملئ الشغور في ملاك الدولة
http://bit.ly/2bDZmHf
البطالة متجذرة، المعالجات سطحية، والمطلوب مقاربة شاملة
http://bit.ly/2cioNLx
للتصويب: البطالة والتدهور الإقتصادي نتيجة الفشل الحكومي لا بفعل النازحين/ات من سوريا
http://bit.ly/1J1QSAL