اعتمد الكاتب غسان ديبة في مقال نشرته صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم الخميس الماضي مقاربة مختلفة في موضوع العمالة السورية في لبنان، عن تلك الرسمية التي تحمل العمال/ات السوريين/ان مسؤولية البطالة والازمة الاقتصادية الراهنة. وقد وصف ديبة تقرير البنك الدولي الذي صدر عام 2013 بانه كان استثناء في سوئه، معتبراً ان ذلك التقرير عمم الأساطير حول ارتفاع البطالة بأرقام خيالية وحول اسباب هبوط 170 ألف لبناني جديد الى غياهب الفقر، بتحميله اللجوء السوري مسؤولية التردي الاقتصادي في لبنان. كذلك عرض ديبة لبعض النقاط التي تلقي بظلال اضافية على ما يستنتج من هنا او هناك حول تأثيرات العمال/ات السوريين/ات على الاقتصاد اللبناني، ابرزها:
1- اعداد اللاجئين/ات: التأكيد أن عدد اللاجئين/ات السوريين/ات الى لبنان يبلغ فقط مليون سوري/ة لا مليونين ولا مليون ونصف مليون كما تردد الأكثرية.
2- اعداد العاملين/ات: بحسب الهرم العمري للاجئين/ات في لبنان، فإن الأكثرية هي من فئات عمرية صغيرة أو كبيرة لا تشارك في سوق العمل، اذ أن العدد الإجمالي لمجمل السوريين/ات العاملين/ات يصل إلى 130 ألف شخص، وهو أقل بكثير من مئات الآلاف المزعومة التي تصور أنها تجتاح وظائف اللبنانيين/ات
3- قطاعات العمل: يعمل العمال/ات السوريون/ات في قطاعات كانوا/ن يعملون/ن فيها تقليدياً في الفترة التي سبقت الأزمة، وهي تحديداً: البناء (48%) والزراعة والتنظيفات والخدمات البسيطة الأخرى. وتلك القطاعات لا يسعى أصلاً الكثير من اللبنانيين/ات الى العمل بها، وتشهد شحاً في العمالة، تغطيه عادة العمالة الأجنبية.
4- اثر النزوح في الاقتصاد: إن تركز اللاجئين/ات السوريين/ات في مناطق ذات حصة منخفضة من النشاط الاقتصادي في لبنان، يعني أن مركزي الثقل الاقتصادي، أي بيروت وجبل لبنان، لم يجذبا اليد العاملة السورية. أما في مناطق اللجوء، فقد كان للجوء أثر في تحريك العجلة الاقتصادية المتعثرة أصلاً. (الاخبار 8 ايلول 2016) (للاطلاع على كامل المقال يرجى مراجعة الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/264495)