بشكل مفاجئ، نفذت حملة "بدنا نحاسب" يوم امس اعتصاما أمام السرايا الحكومي، رفع خلاله المعتصمون/ات لافتات كتب عليها "لا لأي تمديد، نعم للنسبية، لا لاستمرار الفساد"، "أيّ تمديد جديد لن يمر". وقد حاول بعض الشبان اختراق السياج الشائك امام السراي الحكومي، الى جانب قطع مدخل السراي بالمحتجين/ات والسيارات، ما دفع بالقوى الأمنية إلى تطويق المكان. كما اطلق المعتصمون/ات مجموعة لاءات تنديدا بالحل المتفق عليه في ملف النفايات، رافضين/ات اي صفقة مشبوهة في ذلك الملف. كذلك اعلنوا/ن عن رفضهم/ن لقانون الستين ولمشاريع الحروب الاهلية، ولتهديد الناس بلقمة عيشهم ولفرض الضرائب على الفقراء. واكدوا/ن ايضاً رفضهم/ن ايضا لطاولة الحوار الممسوخة لضرب المؤسسات. وخلال الاعتصام، شدد متحدث باسم المعتصمين/ات ان الحملة بدأت بمواجهة كل اصحاب السلطة المغتصبين والسارقين، مؤكداً ان لا تغطية على اي سارق ولا للتمديد لتلك السلطة، وواعداً بتحركات جديدة ومفاجئة بمكان وزمان غير معروفين. من جهتها، اكدت الناشطة، نعمت بدر الدين، "ان ذلك التحرك السري يعد أول الرسائل الشعبية إلى سارقي السلطة"، رداً على فشل "عراب الصفقات أكرم شهيب في ملف النفايات، منذ سنة، وعدم عمله على خطة مستدامة لتلك الأزمة". وعن عودة بدنا نحاسب إلى الشارع، تقول بدر الدين إن "التحركات ستكون مختلفة عن الفترة السابقة، لتطال جميع مرافق الدولة"، لافتة الى "ان البلد لن تستقيم أحواله حتى إعادة تشكيل السلطة وفق انتخابات عادلة تضمن التمثيل الشامل والصحيح لجميع المواطنين على أساس نسبي". (الديار 16 ايلول 2016)