بعد سبعة اشهر على فتح لجنة الاعلام والاتصالات ملف الانترنت غير الشرعي، والتخابر غير الشرعي، سلك ذلك الملف مساره قضائياً، اذ طلب المدعي العام المالي، القاضي علي ابراهيم، خلال انعقاد اللجنة التي اجتمعت في المجلس النيابي يوم أمس، برئاسة النائب حسن فضل الله، وبحضور وزير الاتصالات، بطرس حرب، ووزير الصحة، وائل ابو فاعور، من حرب الإذن بالإدعاء على المدير العام لهيئة "اوجيرو" عبدالمنعم يوسف، بتهمة إهمال الوظيفة، كذلك ادعى ابراهيم على رئيس مجلس ادارة "ام تي في"، ميشال غبريال المر، ومحطة "ستوديو فيزيون" في قضية التخابر غير الشرعي بجرائم التعدي على شبكة الهاتف وهدر المال العام ومخالفة قرارات ادارية، بعد ان ثبت في التحقيق ارتكابهما لها. وأفيد بأن الادعاء على المر تم وفق مواد تصل عقوبتها الى ثلاث سنوات سجن مع استرداد المال العام، فيما قدّر مجموع قيمة الهدر بـ 60 مليون دولار. اثر الجلسة، صرح فضل الله قائلاً: "لن نستبق القضاء ووزير الاتصالات هو الذي يأخذ الإجراء ويتحمل مسؤوليته، واللجنة ستدرس اذا كان القرار صائباً"، مؤكداً أنه "يحق لنا أن نشكل لجنة تحقيق برلمانية للتوصل الى الادعاء على المتهمين لكننا نترك الأمر للقضاء لمتابعة الملف". من جهته، أكد حرب أن "وزارة الاتصالات تمكنت من كشف الانترنت غير الشرعية"، مشدداً على أن "الملف لن يلفلف وسنصل الى نتيجة فيه، كما تمكنت الوزارة من إنجاز اكتشاف التخابر الدولي غير الشرعي". وختم قائلاً: "أنني لن أحمي أحداً، وعندما يأتيني الطلب سأطلع عليه وفي ضوء مضمونه سآخذ الموقف". (السفير، النهار، الاخبار، الحياة 21 ايلول 2016)