أعلنت الهيئات الاقتصاديّة في بيان اصدرته يوم امس، تعليق تحرّكها الذي كانت تعتزم القيام به في 29 أيلول الحالي، موضحة انه "نتيجة للمشاورات المكثّفة التي حصلت بين أركانها، وتطابق الرؤى بشأن الجدوى من التحرّك كان القرار بوجوب تعليق التحرك التحذيري، خصوصا في ظل التحرّكات المطلبية والنقابية التي بدأت تشهدها البلاد والتي تتزامن مع التحرّك المرتقب نهار الخميس المقبل". وأكّدت الهيئات أنّها أرادت من تلك الخطوة إعطاء فرصة للقوى السياسية للتوصل إلى حل، وإنهاء الشغور الرئاسي الذي انعكس شللا في عمل المؤسسات الدستوريّة وتراجعا مخيفا في جميع المؤشرات الاقتصاديّة. وفي الختام، افادت "الهيئات" انه "رغم فشل طاولة الحوار في التوصل إلى أي حلول لإخراج البلد من أزماته، او على الاقل تسيير شؤون البلاد والعباد، لكنّها تصر على مبدأ الحوار كونه يشكل الركيزة الاساسية لاستمرار تواصل الافرقاء السياسيين حول كل قضايا البلد"، معتبرة أنّ انقطاع الحوار يشكل ضربة قاسمة لمبدأ الالتقاء، وانطلاقا من ذلك تشدد الهيئات الاقتصادية على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار ومواصلة الجهود لإنتاج صيغ الحلول المرجوة". (المستقبل، الديار 27 ايلول 2016)