فيما كان من المتوقع ان تكون جلسة التحقيق التي عقدت يوم امس، مع كلّ من مستشفى "المعونات" و"أوتيل ديو" و"الجامعة الأميركيّة" وأطبائها، في الدعوى المُقامة ضدها بـ"جناية وجنحة الإيذاء وبتر أطراف الطفلة إيللا طنوس"، تمهيديّة لتحرير العدالة المُصادرة منذ سنة ونصف سنة، عبر إحالة الملف إلى النيابة العامّة الاستئنافيّة لإبداء الرأي فيه وصدور القرار الظنيّ وبدء المحاكمة، إلّا أن مستشفى المعونات ابى، تحت أعين القضاء، إحقاق العدالة، وفقا لما كشفت صحيفة الاخبار، واصر على نكران كلّ ما وقع داخله خلال 36 ساعة أمضتها الطفلة فيه، والتي كانت كفيلة بالتسبّب في خسارة أطرافها الأربعة، بحسب ثلاثة تقارير طبيّة. لم تكتفي "المعونات"، وفقا للصحيفة المذكورة، باستئناف قرار النيابة العامة الاستئنافية وقرار قاضي التحقيق في بيروت، جورج رزق، الصادر في 19 أيلول الماضي، بردّ الدفوع الشكليّة التي قدّمتها، واعتبارها غير قانونيّة، لكنها ايضا لم تهتم بقرار القاضية ندى دكروب، الصادر أوّل من أمس، والذي ردّ الاستئناف شكلاً ومضموناً وثبّت قرار القاضي رزق، بل اصرت على تمييز القرار رغم عدم قانونيّة الدفوع هرباً من التحقيق. وبحسب "الاخبار"، ومن أمام قوس المحكمة المُفترض أن تحكم بالعدل، أكّد وكيل المعونات أنه "سيماطل" بالقدر الذي يسمح له القانون، وأنه لن يقدّم التمييز إلّا مع انقضاء مهلة الـ 15 يوماً القانونيّة. ولم يكتفِ بذلك، بل غمز بأنه فوق القانون حتى، "ناصحاً" القاضي، وعلى مسمع من الجميع، بأن قرار التمييز لن يصدر قريباً، من دون أن ينسى المفاخرة بمآثر "المعونات" السابقة بالمماطلة، مذكّراً بقضية ابراهيم شقير الذي توفي عام 2006 على باب الطوارئ في المعونات بعدما رفض إسعافه، وصدور الحكم بعد عشر سنوات بتغريم المستشفى 100 مليون ليرة لبنانيّة. (الاخبار 28 ايلول 2016)

اخبار سابقة حول الموضوع:
القضاء ينصر الطفلة ايلا طنوس في مواجهة كبريات المستشفيات الخاصة
http://www.lkdg.org/ar/node/15630