نظّم "تجمّع النساء الديموقراطي" بالتعاون مع حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، يوم امس، ندوة مشتركة لعرض خلاصة الورقة التي توصل اليها مركز "هي" للسياسات العامة، حول مشكلة حرمان النساء من الحق في إعطاء الجنسية. وصّف المركز الواقع القانوني التمييزي بحق النساء، وخلص إلى أن النساء في لبنان لم يستطعن إحداث أي تقدّم في تلك القضية، رغم الاتفاقيات الدولية العديدة التي وقّعها لبنان والمتعلّقة بالقضاء على أشكال التمييز وتحقيق المساواة في الحقوق المدنية والسياسية. وبحسب المركز، هناك 5 دول عربية فقط تمنح جنسيتها لأبناء المواطنة المتزوجة بأجنبي هي: تونس، الجزائر، المغرب، مصر والعراق أخيراً. وبذلك، يأتي لبنان متأخراً، ليس فقط عن الدول الغربية، بل عن بعض الدول العربية أيضاً. تمحور النقاش في الندوة حول دحض "شُبهة" التوطين التي يُطلقها المعارضون لإقرار حق المرأة في منح الجنسية (على اعتبار أن تجنيس أولاد المرأة المتزوجة بفلسطيني قد يُمهد للتوطين)، اذ اكدت الناشطة في حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" كريمة شبارو، إن الإحصائيات الأولية التي اطّلعت الحملة عليها تُظهر أن نسبة المتزوجات بفلسطينيين هي الأقل من بين اللبنانيات المتزوجات بأجانب، مُشيرة إلى التهويل الذي لا يستند إلى أي معطيات دقيقة في هذا المجال، ومؤكدة الإمعان في تهشيم حق النساء لاعتبارات طائفية ومناطقية ضيّقة. وفيما اتت معظم المداخلات في سياق الردّ على تصريح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الأخير، الذي قال إنه مع إعطاء المرأة الحق في الجنسية "باستثناء الفلسطينيين والسوريين"، علّق الوزير السابق طارق متري، قائلاً "الحق لا يجزّأ والإستثناء يخالف مبدأ الحق، وإذا كنّا كلبنانيين نشكو من عنصرية البعض ضدنا فلا يجوز أن نمارس هذه العنصرية ضدّ الآخرين وبالتحديد السوريين والفلسطينيين". ورأى متري ان استخدام السياسيين لكلمة التوطين له وقع "غرائزي" من شأنه أن يُحرج الفاعلين في السلطة كي يبقوا على موقفهم التمييزي ضد النساء، وأضاف قائلا: "ما سمعناه أخيراً أعاد النقاش المتقدّم حول حق المرأة إلى الوراء"، لافتاً إلى أن "الحق لا يكون مشروطاً، المرأة المتزوجة سورياً هي نفسها المرأة المتزوجة فرنسياً". وتجدر الاشارة الى ان تلك الرسالة نفسها، كان الوزير قد حاول تمريرها خلال صياغة البيان الوزاري لحكومتين من أصل أربع حكومات شارك فيها. (الاخبار، السفير ولوريون لو جور 28 ايلول 2016)