تستمر عمليات الصرف لعمال وعاملات لبنانيين/ات في ظل الوضع العام المأزوم.‏‎ ‎وبعد ان دأبت وزارة العمل ‏على اصدار بيانات بشكل شبه يومي، للاعلان عن اسماء المؤسسات التي تقوم بصرف العمال لديها، تداولت ‏وسائل الإعلام في الأيام الماضية، أنباء عن استغناء صحيفتي المستقبل والأخبار عن عدد كبير من ‏العاملين/ات لديهما، وذلك في ظل انكفاء وزارة العمل، واكتفائها باطلاق بيان استغربت فيه ما حصل واعتبرته ‏غير قانوني، وفي غياب ملحوظ للنقابات المعنية. وفي التفاصيل، كشفت صحيفة لوريون لوجور، انه وبعد ‏عمليات الصرف التي اقدمت عليها صحيفة النهار في شهر نيسان الماضي، وبعد ايام قليلة من تسريح ‏صحيفة المستقبل لنحو 47 موظفا، وذلك فقا لما جاء في بيان لوزارة العمل صدر يوم الجمعة الماضي، التي ‏اشارت الى اقدام صحيفة الاخبار بدورها، على صرف 15 موظفا لديها، من بينهم/ن صحافون/ات ‏ومراسلو/ات في المناطق. وبهذا الخصوص، اصدرت وزارة العمل، بيانا استغربت فيه إقدام "المستقبل" على ‏تسريح العمال/ات لديها، بينهم/ن محررون/ات وموظفون/ات إداريون/ات، دون إبلاغها مسبقا بذلك، معتبرة ان ‏تلك الخطوة تخالف القوانين شكلا قبل الوصول إلى المضمون، بينما تفهمت في المقابل، الوضع المالي ‏الدقيق الذي تمر به المؤسسات الإعلامية عموما ومؤسسة المستقبل خصوصا. وقد أبلغت الوزارة ‏المصروفين/ات عن العمل أن أبوابها مفتوحة لأي مراجعة، مهيبة من جهة أخرى بكل المؤسسات التي تقدم ‏على أي عملية صرف وجوب إشعار الوزارة مسبقا” للتشاور في الأسباب الموجبة‎. ‎من جهته، عقد مجلس نقابة ‏محرري الصحافة اجتماعا يوم الخميس الماضي خصص للبحث في موضوع صرف عدد من العاملين في ‏صحيفتي "المستقبل" و"الاخبار"، وللحديث عن إمكان إقدام صحف أخرى على تدابير مماثلة، وذلك بعد سلسلة ‏الازمات التي مرت بها صحيفتا "النهار" و"السفير". وقد اكدت النقابة في بيان انها تعي حجم الازمة التي ‏تعانيها الصحافة الورقية عالميا ومحليا، مؤكدة جهوزيتها للوقوف الى جانب اي زميل/ة يشعر بأن ظلامة ‏لحقت به، مطالبة الصحف بدفع رواتب العاملين/ات. وختمت بيانها رافضة أن تكون الضائقة المالية "شماعة" ‏يتحصن بها القائمون على الصحف ووسائل الاعلام. (لوريون لو جور، المستقبل، الديار 29 و30 ايلول ‏‏2016)‏