في محاولة لمعالجة مشكلة الفقر في طرابلس، نظم المجتمع المدني سلسلة من المؤتمرات واللقاءات، كان اخرها طاولة مستديرة عقدت يوم السبت الماضي نظمتها لجنة متابعة الانماء في نقابة المهندسين في طرابلس تحت عنوان "مكافحة الفقر في طرابلس" وذلك متابعة لمؤتمر التحديات والفرص الانمائية لطرابلس الذي انعقد في شهر شباط الماضي. وقد عقدت الطاولة المستديرة بحضور قيادات طرابلس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبلدية والمدنية، لكن اللافت كان غياب ممثلين/ات عن الجهات الرسمية، فغاب محافظ الشمال وكذلك الوزارات المعنية، ومسؤولو مجلس الانماء والاعمار المشرف على اكثرية مشاريع المدينة وسائر المؤسسات العامة الاخرى. وبحسب صحيفة السفير، فان تلك المؤتمرات والطاولات تحولت الى لزوم ما لا يلزم، اذ تبقى أسيرة الطروحات النظرية، وتكتفي بعرض الواقع الطرابلسي المأزوم، من دون أن يتوصل المنظمون/ات والمشاركون/ات الى أيّ حلول أو معالجات ملموسة. واضافت الصحيفة قائلة: "إذا كان منظمو الطاولة انطلقوا من حرصهم وبذلوا جهداً في التحضير لها على مدار أشهر، فإن نتائجها لم ترتق إلى مستوى الأزمة، ولم تطرح أي حلول عملانية لكيفية مكافحة الفقر، علماً ان الدراسات الجديدة تظهر أن الفقر تجاوز حد 67% من العائلات، أو لكيفية كبح مستوى البطالة الذي بات يصيب 40% من الشباب والرجال، أو معالجة مشكلة التسرب المدرسي الذي يبلغ معدله الإجمالي 58% ويصل في المناطق الشعبية إلى 87%". اما فيما يتعلق بالمداخلات التي قدمها السياسيون، فقد افادت الصحيفة بانها لم تنجح في تجاوز "الأنا" حيث عرض كل منهم "إنجازاته" في هذا المجال، التي دحضتها الأرقام المعلنة عن الفقر. وختمت الصحيفة قائلة: "لم تخلُ الطاولة من المناكفات السياسية والمزايدات". (السفير، الديار 4 تشرين الاول 2016)