لا تزال قضية الاملاك العامة والمشاعات بين المناطق والقرى اللبنانية تثير نزاعات محلية خطيرة. فقد أقدم عدد من أهالي بلدة فنيدق من قرى قضاء عكار، ليل السبت الماضي، على قطع الطريق التي تربط منطقة القموعة المتصلة بخراجها ببلدة عكار العتيقة، لخلاف قديم على الاملاك العامة في القموعة، والذي يعود الى اكثر من ثمانين عاما و"ذلك تطبيقاً لقرار صادر عن وزارتي الزراعة والبيئة"، وفقاً لما قالت بلدية فنيدق. وكان ملف القموعة قد أحيل الى القضاء للبت فيه منذ عدة سنوات، بعدما تفاقم الصراع حول ملكية الاراضي بين عائلات المنطقتين، حيث اظهر كل من الطرفين مستندات تؤكد ملكيته للعقارات. في هذا السياق، اصدر رئيس بلدية عكار العتيقة، خالد البحري، بيانا ناشد فيه القوى السياسية والامنية للتدخل سريعا لمواجهة ما يحصل، مشيرا الى ظهور مسلح لابناء فنيدق، ودعيا الى معالجة القضية قبل ان تتطور الى ما لا تحمد عقباه. وناشد البحري وزيري الزراعة والبيئة، انقاذ القموعة مما اسماه التعديات المتكررة وتفعيل عمل مراكز الاحراج ووضعها تحت حراسة الجيش. من جهته، اكد رئيس بلدية فنيدق، احمد عبدو البعريني، ان القضية اخذت ابعادا على غير حقيقتها، وان الذي جرى ان وزارات الزراعة والبيئة والاشغال العامة، قررت اقفال طريق الشقدوف ـ الحفة ـ القموعة، اثر اكتشاف عمليات تهريب اسلحة واشجار مقطوعة عبر الطريق المذكورة، وانه تطبيقا للقرار جرى اغلاق معبر التهريب، في حين بقيت طريق القموعة ـ الشقدوف ـ عكار العتيقة "المزفتة" مفتوحة بالاتجاهين. ونفى البعريني اي ظهور مسلح ولو بسكينة متسائلا: كيف يحصل ظهور مسلح والجيش اللبناني منتشر بالمنطقة؟ .وبذلك الخصوص، استقبل وزير الزراعة، اكرم شهيب، يوم اول من امس، وفدا من بلدة عكار العتيقة للبحث في النزاع العقاري القائم حول القموعة، مؤكدا حرصه على متابعة الملف مع كافة الجهات المعنية، ومعرباً عن انحيازه للقانون والقضاء. (السفير، المستقبل والديار 2 و4 ت1 2016)