نفذت نقابات النقل البري، يوم امس المحطة الخامسة لتحركها المستمر منذ 5 ايلول، للضغط من اجل الغاء ما اسمته صفقة مناقصة الميكانيك واعادة القطاع الى كنف الدولة. وكان الاجتماع الذي عقد مع وزير الداخلية نهاد المشنوق يوم اول من امس قد انفض دون نتيجة، اذ اكد المشنوق ان الدولة لا تستطيع ان تتحمل عبء ذلك القطاع، وان ادارة القطاع العام لهذا المرفق ادارة فاشلة. هذا وقد قد تجمع المعتصمون امام وزارة الداخلية في الصنائع، حيث كرر رئيس اتحاد النقل البري، بسام طليس، موقف الاتحادات من موضوع المعاينة الميكانيكية، مشيرا الى انه يحق لوزيري الاشغال والداخلية ابطال صفقة تلزيم المعاينة لمخالفتها النظام العام، محددا يوم الاثنين في 17 من الجاري، موعدا لاقفال مراكز المعاينة الميكانيكية نهائيا وحتى اشعار اخر. وبحسب صحيفة الاخبار ونقلا عن مصادر المجتمعين، فقد طرحت اتحادات النقل، أن تدير الدولة المعاينة الميكانيكية تماماً كما تفعل في قطاع الخلوي، على قاعدة "انو الشركات تشتغل عند الدولة ومش الدولة تشتغل عند الشركات"، دون ان تعطي اي توضيح اضافي حول ذلك. وللاشارة، فقد فاز تحالف شركتي "اس جي اس" السويسرية و"اتو سبيكت" اللبنانية، في مناقصة تلزيم مشروع تحديث محطات المعاينة وتشغيلها لمدة 10 سنوات، بكلفة إجمالية تصل الى 440 مليون دولار. وبحسب دفتر شروط المناقصة من المتوقع ان يقوم التحالف الفائز، بتجديد المراكز الأربعة الحاليّة وتشغيلها، وهي الحدت، الغازية، مجدليا وزحلة، وبناء 13 مركزاً جديداً، منها 8 مراكز داخليّة و5 مراكز على الحدود اللبنانية السورية. وبحسب صحيفة النهار، وإستناداً الى الارقام المقدمة من التحالف، يتوقع ان يرتفع الرسم الجديد للمعاينة على السيارة الواحدة من 22 دولاراً الى 33 دولاراً منها 25 دولاراً للشركة المشغلة و5 دولارات للدولة و3 دولارات الى وزارة المال كضريبة على القيمة المضافة. اما بالنسبة للشاحنات، فمن المتوقع أن يرتفع الرسم الى نحو 79 دولاراً من 58 دولاراً. (النهار، السفير، الاخبار والديار 6 و7 ت1 2016)