بعد التهليل الذي رافق اقدام كل من تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، على اقرار التغطية الشاملة لأدوية المصابين بالأمراض السرطانية والمستعصية، وتنويه وزير الصحة لكلتي الخطوتين وحديثه عن انجازات اصلاحية كبيرة على الصعيد الصحي، اصدر التيار النقابي المستقل بياناً يوم السبت الماضي، لفت فيه استناداً الى شهادات من موظفين/ات مرضى يستفيدون/ن من تعاونية الموظفين، ان تغطية المئة بالمئة لا تشمل إلا الأدوية التي يتناولها مرضى السرطان خارج المستشفيات. واذ نوه التيار بخطوة التعاونية التي بدأت بتطبيق القرار، اشار في المقابل الى ان تلك "التغطية ما زالت غير شاملة ومكلفة جدا، خصوصا وانه لا يزال يتوجب على الموظف/ة المريض/ة أن يدفع فرق العشرة في المئة كلما دخل إلى المستشفى للعلاج، وبما أن وتيرة خضوع المريض للعلاج هي من مرتين إلى ثلاث مرات شهريا، فالعشرة بالمئة تساوي مليونين و200 ألف ليرة، مما قد يفوق قيمة راتبه الشهري أو تقاعده الضئيل".، وفقاً لما جاء في بيان التيار، الذي دعا المسؤولين "إلى أخذ تلك المعاناة بعين الاعتبار، والعمل على أن تشمل التغطية الأدوية التي تعطى في المستشفى، وإعفاء المرضى من العشرة في المئة عند كل دخول للمستشفى".
(الاخبار والديار 8 و10 ت1 2016)