سلطت صحيفة الاخبار الضوء على دراسة بحثية، نشرها البنك الدولي، يوم الخميس الماضي، تحت عنوان "العدالة الاجتماعية والاقتصادية لمنع التطرف العنيف"، وذلك في إطار تقريره الدوري حول الاوضاع الاقتصادية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ــ تشرين الأول 2016". ركزت تلك الدراسة على المجندين في تنظيم "داعش" الارهابي، فأعتبرتهم "قوى عاملة أجنبية" في سوق خاضعة لعوامل "العرض والطلب" (!؟). كما اعتمدت التحليلات الواردة في تلك الدراسة على مجموعة من البيانات عن مجندي "داعش" الأجانب، تم الحصول عليها، بحسب التقرير، من تسريبات لسجلات المنتسبين إلى المنظّمة، وهي تضمّ معلومات اجتماعيّة واقتصاديّة أساسيّة عن 3038 مجنداً أجنبياً، من ضمنها البلدان التي وفد منها المجنّدون جنسياتهم ووضعهم العائلي مهاراتهم ومستوى التعليم الخبرة الجهاديّة والمعرفة بالشريعة. وخلصت الدراسة إلى "انه وفي حين لا يرتبط الارهاب بالفقر وتدني مستويات التعليم، يبدو ان قصور السياسات الاقتصادية يشكل احد عوامل الخطر المؤدية لتحول التشدد الى تطرف عنيف"، واضافت الدراسة قائلة: "البطالة لها بالتأكيد دور فعال ايضاً، فالسياسات التي تشجع على خلق فرص عمل، وتعود بالنفع على الشباب الباحثين عن وظائف، قد تعمل على كبح انتشار التطرف العنيف وتأثيراته الملازمة على النمو الاقتصادي الوطني والإقليمي". وبحسب نتائج الدراسة، يأتي مجندو داعش من جميع القارات في العالم، فتُعدّ السعودية، وتونس، والمغرب، وتركيا، ومصر، البلدان الخمس الأولى المصدّرة للمجندين الأجانب. أمّا في تلك التي ليست ذات غالبية مسلمة، فتأتي غالبية "القوى العاملة الأجنبيّة" لدى "داعش" من: روسيا، فرنسا وألمانيا. من حيث المستوى التعليمي لمجندي "داعش"، كشفت الدراسة ان 69% من المجندين يتمتعون بمستوى تعليم ثانوي، بينما 15% تركوا المدرسة قبل الثانوية، وأقل من 2% أمّيون. في الختام وللغرابة، أظهر تحليل البيانات الواردة في الدراسة أن 30% من المجندين أعلنوا تفضيلاتهم للنشاط الذي يرغبون في ممارسته ضمن "داعش"، بحيث إن 1.9% منهم يفضّلون العمل الإداري، 17.2% يفضّلون القتال، و11.7% يفضّلون العمليات الانتحاريّة (!؟). (الاخبار 7 تشرين الاول 2016)

للاطلاع على كامل الدراسة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي:
http://documents.albankaldawli.org/curated/ar/582871475669923685/pdf/108...