اشار وزير العمل، سجعان قزي، يوم امس، خلال مؤتمر صحافي، عقده اثر اجتماع مع لجنة تفعيل حقوق المعوقين/ات في العمل، الى ان "الوزارة اتخذت كل التدابير من خلال مراجعة القوانين الخاصة بعمل المعوقين/ات"، إلا انه اردف قائلاً: "لكن القانون المتعلق بهم/ن غير محترم في القطاعين العام والخاص، وعلى الدولة ان تكون سباقة الى الاهتمام بهم/ن". وقد طالب قزي من دوائر الوزارة ربط براءة الذمة للشركات والمؤسسات التي تطلب أي معاملة من وزارة العمل ان تتقدم بلائحة بأسماء من يعمل فيها وما اذا كانت تحترم القانون 220، مشدداً على واجب حماية اليد العاملة اللبنانية المعاقة. كما كشف قزي ان "عدد المعوقين/ات يختلف من الاحصاءات الوطنية التي تذكر انها 10% في حين ان البنك الدولي قال انها 15%"، لافتا الى ان "حوالي 43% من المعاقين/ات يعيشون/ن تحت خط الفقر وان 83% منهم/ن بلا عمل". كذلك شدد قزي على أن "كل مؤسسة لديها 60 موظفا/ة يجب ان يكون لديها موظف/ة معاق/ة على الاقل، وفي حال تعدى العدد الستين موظفا/ة يفترض ان توظف 3% من اجمالي العدد من اوساط المعاقين/ات"، ملوحاً بتغريم كل مؤسسة لا تطبق القانون اللبناني في توظيف المعوقين. (الديار، المستقبل 11 تشرين الاول 2016)