نظمت "المفكرة القانونية" و"الحملة الاهلية للحفاظ على دالية الروشة" يوم الخميس الماضي ندوة تحت عنوان "دعوى لاسترجاع الملك العام والشاطىء: نقاش حول دور بلدية بيروت في الدفاع عن املاكها"، في مبنى الجامعة اليسوعية للجميع، وذلك مع اقتراب موعد صدور الحكم في الدعوى التي قدمتها جمعيتا "نحن" و "الخط الاخضر" امام مجلس شورى الدولة، لابطال المرسوم 169 الصادر عام 1989 والذي يجيز استغلال الاملاك البحرية في بيروت. خلال الندوة، اكدت الناشطة في "الحملة الاهلية للدفاع عن دالية الروشة"، منى حلاق، على ان "حق المواطنين/ات في الافادة من الملك العام كرسه القانون منذ الانتداب الفرنسي، الى ان بدأ اصدار المراسيم والقوانين التي شرعت الاستيلاء على الشاطىء تدريجا"، لافتة الى "حصول "حصول تلاعب في خرائط المنطقة العاشرة من شاطىء بيروت، سمح باستغلال الاملاك العامة البحرية، بعدما كان المخطط العمراني الذي وضع عام 1945 منع البناء في تلك المنطقة". من جهته، شدد ممثل "المفكرة القانونبة" وكيل الجمعيتين، المحامي نزار صاغية، على "ان هدف الدعوى المقامة امام مجلس شورى الدولة، استرداد الـ 25% من الاراضي التي كان حددها المرسوم الصادر عام 1988، وابطال المرسوم 169 كونه صدر عام 1989 عن حكومة الرئيس سليم الحص، التي اعتبرها صاغية حكومة تصريف اعمال، بفعل عدم وجود رئيس للجمهورية، لا صلاحية لها في اتخاذ قرارات تتخطى مفهوم تسيير الاعمال ولا يجوز لها القيام باعمال تصرفية في الاملاك العامة للدولة". كذلك اخذ صاغية على البلدية "عدم ابداء اي رأي في الموضوع الى الان، رغم ان الدعوى باتت في مرحلة اصدار الحكم". بدوره، اكد رئيس "جمعية الخط الاخضر"، علي درويش، اصرار الجمعية على ازالة التعديات في الاملاك العامة البحرية، محملا وزارة الاشغال مسؤولية اشغال الاف الامتار المربعة من الملك العام من دون وجه حق. (الاخبار، الديار 15 تشرين الاول 2016)

اخبار ذات صلة:
شفط رملة البيضاء بتغطية من الداخلية ومرسوم سري يجيز التعدي على الاملاك العامة
http://www.lkdg.org/ar/node/15692