تتنافس الهيئات الاقتصادية والمجتمعية على رسم الخطط "الانقاذية" للاقتصاد اللبناني، في ظل استمرار شلل الدولة وعجز الحكومات في معالجة الازمة المتفاقمة. فشهد شهر ت1 الجاري، صدور مذكرتين، الاولى لجمعية الصناعيين اللبنانيين، تحت عنوان "رؤية اجتماعية اقتصادية متكاملة" لمعالجة الواقع الاقتصادي المتردي، والثانية للهيئات الاقتصادية، هي خلاصة للاجتماعات الدورية التي تعقدها في بكركي منذ الستة اشهر، لانقاذ الاقتصاد. وفيما تتشابه المذكرتين من حيث العنوان العام، الا ان كل منهما حاول تمرير المقترحات بحسب المصالح المختلفة، مع ثلاث بنود فقط جاءت متطابقة وهي: تخصيص 3% من قيمة الناتج المحلي لتفعيل القطاعات كافة (لم تحدد قيمة كل قطاع)، رفع وتيرة النمو، والمحافظة على فرص عمل للبنانيين/ات. ركزت مذكرة جمعية الصناعيين بشكل اساسي على المشاكل التي تعترض الصناعة، عارضة المشاريع التي تعتزم اطلاقها في المدى القريب، ومهملة للقطاع الزراعي. اما مذكرة بكركي، فجاءت اشمل، رغم احتوائها على عدد من العناوين الفضفاضة، كتصحيح الحد الادنى للأجور، إستحداث نظام لضمان الشيخوخة، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وقد خرجت ورقة بكركي هي الاخرى بعدة توصيات عامة ابرزها: الخصخصة، حماية اليد العاملة اللبنانية، تقديم تسهيلات للتجار، المسثمرين ورجال الاعمال. الى ذلك، اشارت صحيفة الاخبار، ان جلسة الهيئات الاقتصادية التي عقدت في 13 ايار الماضي، خصّصت للبحث في شؤون القطاع الزراعي، وخرجت بتوصيات تؤكّد مطالب المزارعين بإنشاء المصرف الوطني للإنماء الزراعي، والغرف الزراعيّة المستقلّة، والخروج من اتفاقات التبادل الحرّ لحماية الإنتاج والمزارعين، سرعان ما رفضتها الأكثريّة من دون تقديم حلول بديلة. واضافت الصحيقة قائلة انه قبل نحو شهر من موعد الجلسة الاخيرة التي عقدت الاسبوع الماضي، انسحب رئيس جمعيّة المزارعين أنطوان الحويك منها، كي لا يكون "شاهد زور وخائناً للأمانة التي حمّله إياها المزارعون للدفاع عنهم وحماية مصالحهم". وبحسب صحيفة الاخبار، فقد تصدّى رئيس جمعيّة المصارف، جوزف طربيه، لفكرة إنشاء المصرف الزراعي، مقترحاً ما يؤمّن مصالح المصارف، أي إعطاء قروض تجاريّة للمزارعين بضمانة أراضيهم (علماً بأن أغلبهم يضمنون الأرض التي يزرعونها من دون امتلاكها)، كذلك رفض كلّ من نقولا نحّاس وجاك صرّاف إنشاء غرف زراعية تساهم في تصريف جزء من الإنتاج عبر التصنيع، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الخروج من اتفاقات التبادل الحرّ لحماية الإنتاج باعتبارها "مقدّسة ولا يمكن المسّ بها"، وفقا للصحيفة نفسها. (الاخبار 18، المستقبل، الديار والحياة 4 ت1 2016)
للاطلاع على توصيات الهيئات الاقتصادية، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/2dS2xxr
للاطلاع على مذكرة جمعية الصناعيين اللبنانيين، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/2erKqJe