اشارت المهندسة والناشطة في جمعية "نحن" سينتيا بوعون" في مقال نشرته اليوم في جريدة الاخبار بان شاطئ الرملة البيضاء عرف تحوّلات جذريّة، إثر تعاقب عمليّات الضم والفرز منذ أربعينيات القرن الماضي، وتعديل المراسيم المتعلّقة بالواجهة البحريّة لزيادة الاستثمار خدمة لمصالح المتموّلين الكبار، على حساب حق الناس الطبيعي في الوصول الى الشاطئ، لافتة الى ان ذلك يظهر جليّاً في مقاربة الخرائط والصور الجويّة بتسلسل. وفي التفاصيل، افادت بوعون بان الخريطة الصادرة عن سلطات الانتداب عام 1932 (الخريطة رقم 2) تظهر أن مساحة الشاطئ الرملي كانت أكبر بكثير مما هي عليه اليوم، وأنّ عقارات الـ"ايدن روك" لم تكن يوماً صخريّة، وكانت في تلك الحقبة شاطئاً رمليّاً عامّاً، لافتة الى ان أكبر دليل على ذلك الصور الملتقطة للموقع اليوم، إذ تم استخراج أكثر من 5000 متر مكعّب من الرمل، إلى أن بدأت المياه تملأ الحفرة. من جهة اخرى، اكدت بوعون ان تلك العقارات الاربعة (التابعة لـ"ايدن روك) نشأت عن عمليّة إفراز للعقار 2230 الموثّقة في عقد الإفراز والضم والمقاسمة بتاريخ 28/12/1949، التي أدّت الى فرز العقار 2230 الى 54 قسماً، لافتة الى ان ذلك العقد يحدد أن العقار 2230 الأصلي محتواه "قطعة رمليّة". واضافت بوعون قائلة: "أمّا في خريطة رسميّة تعود إلى سنة 1965 (الخريطة رقم 3)، فنرى تحديد حدود مياه البحر (وفقاً للقرار 144/1925) لثلاث سنوات: 1933 – 1962 و1955، واللافت أن حدود العقارات "المتّصلة بالشاطئ" تقع تحت خط حدود البحر"، واردفت قائلة: "هنا نسأل الجهات المعنية كيف نشأت تلك العقارات إن كانت تصل اليها المياه، اذ انه عند تحديد الشاطئ تكون هناك تراجعات، لكن هذه التراجعات تضم عمليا العقارات". بعد تلك المقاربة التاريخية لموقع الرملة البيضاء، شددت بوعون على ان مشروع "ايدن روك" اليوم هو نموذج إضافي عن مشروع خصخصة الشاطئ العام على حساب السياسة المُدنيّة التي تضمن بقاء المساحات العامّة في المدينة مفتوحة للتلاقي، مشيرة الى ان بناء ذلك المشروع سيفتح الباب لخصخصة ما تبقى من الشاطئ، فتخسر بيروت متنفّسها العام الوحيد. (الاخبار 20 تشرين الاول 2016)

اخبار ذات صلة:
الحفاظ على دالية الروشة ودور بلدية بيروت في الدفاع عن الاملاك العامة
http://www.lkdg.org/ar/node/15699
شفط رملة البيضاء بتغطية من الداخلية ومرسوم سري يجيز التعدي على الاملاك العامة
http://www.lkdg.org/ar/node/15692