عاد التشريع الى المجلس النيابي، بعد توقف نحو السنة، اذ عقد المجلس يوم امس جلسة "لتشريع الضرورة"، تضمن جدول اعمالها 24 مشروعا واقتراح قانون، حظيت بنصاب شبه مكتمل مع دخول النواب المقاطعين اولا، باستثناء الكتائب التي بقيت متمسكة بخيار رفض التشريع في غياب رئيس الجمهورية. وقد اقر المجلس يوم امس 20 مشروعا واقتراح قانون، ابرزها قوانين مالية لا تعني المواطنين/ات مباشرة، باستثناء خمس قوانين طالت شرائح منهم/ن، اكثرها غير ملحة، وهي تجريم اطلاق العيارات النارية، تخفيض الغرامات على متأخرات الرسوم البلدية والميكانيك حتى شباط المقبل، اقتراح تنظيف مياه نهر الليطاني، اعفاء ورثة اللبنانيين الذي قضوا في كارثة الطائرة الجزائرية من رسوم الفراغ والانتقال، وانشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة الوقاية من التعذيب. في المقابل لم يمر القانون المتعلق بتعيين الاساتذة الناجحين/ات في المبارات المفتوحة عام 2008، حيث طالبت النائب بهية الحريري، تزويدها بمعطيات اضافية تتعلق بالاختصاصات والاعداد. وبحسب صحيفة الاخبار، فقد لبى كافة الاحزاب الدعوة، لتمويه عملية "التشريع تحت الضغط"، وذلك بهدف "تهريب" عدد من المشاريع المالية المطلوبة دولياً، مثل قانون تبادل المعلومات الضريبية، القانون الرامي الى الغاء الاسهم لحامله والاسهم لامر، وتحديد موجبات نشاط التراستي (مكلف من قبل صاحب الحق، بالوصاية على الاملاك او الاعمال)، وتعديل المادة 316 من قانون العقوبات المتعلقة بالتمويل، والا فالعقاب ينتظر لبنان، اذ سيدرج على اللوائح السوداء، ويصنف من ضمن الدول غير المتعاونة. وللاشارة فقد سبق اقرار البند المتعلق بتبادل المعلومات الضريبية الكثير من الاخذ والرد، خصوصا من قبل نواب حزب الله، فتقرّر تكليف النائبين غسان مخيبر ونواف الموسوي، لإعادة صياغة نصّه بالتعاون مع وزير المال علي حسن خليل، الا انها تمت المصادقة عليه اخيرا مع بعض التعديلات ولكن مع تحفظ حزب الله. كذلك، لفتت صحيفة السفير، الى انه وعلى ما جرت العادة، لم تكتمل الجلسة بدون المتطلبات الداخلية، اذ اقرت الحكومة اقتراح يجيز لها إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بقيمة ثلاثة مليارات دولار واقتراحين معجّلين لفتح اعتمادات إضافية على الموازنة العامة والموازنات الملحقة، وقد وصفت "السفير" عملية اقرار تلك البنود بالعشوائية المستمرة في الانفاق والاستدانة بلا رقيب أو حسيب. اما حول قانون الانتخاب، الذي وضع كبند اخير في جلسة مجلس النواب، فلم يتمكن المجلس من مناقشته، بسبب انسحاب عدد من النواب وتاليا تطيير النصاب.
(السفير، الديار، النهار، الاخبار والحياة 20 ت1 2016)