اقدمت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة القاضية سهير الحركة، في قرار صدر يوم الثلاثاء الماضي، على نقض حكم محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية هيلانة اسكندر، في قضية منال العاصي التي قتلها زوحها في شباط 2014، وقررت إعادة المحاكمة، محددة الأول من ك1 المُقبل، موعداً لجلسة استجواب الزوج محمد نحيلي، المدان قضائياً بجريمة قتل زوجته. وللاشارة فان المُدعي العام التمييزي، القاضي سمير حمّود، طلب من محكمة التمييز الجزائية، في 22 آب الماضي، نقض القرار الصادر عن القاضية اسكندر في 14 تموز الماضي، والقاضي بتخفيف عقوبة القاتل من حكم الإعدام إلى الحبس لمدة 5 سنوات، مشيرا الى ان محكمة الجنايات أخطأت في تفسير وتطبيق المادة 252 من قانون العقوبات، وقد طالب بتجريم الزوج بجناية المادة 549، الفقرة ب، اي عقوبة الإعدام في حالة إقدام المُجرم على أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص. وحول الموضوع، لفتت المسؤولة الإعلامية في منظمة "كفى عنفاً واستغلالاً"، مايا عمّار، لـصحيفة الأخبار، ان أهمية القرار تكمن في أنه "إثبات على أن القرارات والتفسيرات القانونية تتعلّق وتتأثر بالخلفيات التي يتمتع بها القاضي"، مُشيرةً إلى أن القرار الذي صدر عن القاضية اسكندر كان محكوماً بالخلفية وتجاهل الأوجه القانونية الأخرى "التي كنا ننتظرها من القاضية اسكندر نفسها، لكونها شاركت في صياغة قانون العنف الأسري".
(الاخبار 21 ت1 2016)

اخبار سابقة حول الموضوع:
النيابة العامة التمييزية تطعن بالحكم المخفف لقاتل منال عاصي
http://www.lkdg.org/ar/node/15539