في اطار المساعي التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني للحفاظ على الاملاك العامة، وبعد القراءة التاريخية التي قدمتها الناشطة في جمعية "نحن"، سينتيا بوعون، لمحاولات الاستيلاء على شاطئ الرملة البيضاء، نظمت جمعية "نحن" يوم الخميس الماضي، جلسة نقاش مفتوحة مع محافظ بيروت، القاضي زياد شبيب، لمناقشة موضوعي "حرج بيروت والرملة البيضاء". وفيما يتعلق بالرملة البيضاء، صبت غالبية المداخلات في اطار التذكير بالقوانين وابراز الحجج والمستندات والخرائط التي تثبيت الملكية العامة لشاطئ الرملة البيضاء، بدوره، وعند كل مداخلة قانونية، كان شبيب يرد بحجة قانونية "مُضادّة"، من نوع أن سند الملكية هو إثبات يدحض ما سمّاه "شُبهة الملك العام على الموقع". وبحسب صحيفة الاخبار، فان "المُناكفة" التي حصلت، تعكس تماماً "الأساس" الذي تُبنى عليه القوانين التي قد تحمل في عناوينها العريضة مبادئ صون حقوق المواطنين/ات، لكنها تنطوي على استثناءات "مدسوسة" لخدمة مصالح خاصة على حساب المصالح العامة. كما اشارت صحيفة الاخبار الى انه عندما سُئل شبيب من قبل الباحثة سينتينا بو عون: "أليست المصلحة العامة تسمو على المصلحة الخاصة؟ لماذا سارعت في إعطاء الرخص ما دامت ملكية العقارات يشوبها الكثير من المغالطات والتشكيك"؟ تذرّع شبيب بأنّ قانون البناء يفرض أن تصدر الرخصة قبل ستة أشهر، وقال: "لا نستطيع أن نتعسّف بالقانون ونمنع الناس من التمتّع بملكهم". اما فيما يتعلق بحرج بيروت، فلم يحظ سوى بجزء ضئيل من النقاش، اشار شبيب خلالها إلى اتجاه البلدية نحو فتحه في ساعات النهار كافة، مستبعداً احتمال نقل الملعب البلدي إليه. أما في ما يخص بناء المستشفى المصري مكان موقف السيارات التابع للحرج، إعتبر شبيب أن المنطقة بحاجة، جغرافياً، إلى ذلك النوع من الخدمات الطبية. (الاخبار، السفير، الديار 21- 22 و23 تشرين الاول 2016)

اخبار ذات صلة:
قراءة تاريخية لمحاولات الاستيلاء على شاطئ الرملة البيضاء
http://lkdg.org/ar/node/15713
الحفاظ على دالية الروشة ودور بلدية بيروت في الدفاع عن الاملاك العامة
http://www.lkdg.org/ar/node/15699
شفط رملة البيضاء بتغطية من الداخلية ومرسوم سري يجيز التعدي على الاملاك العامة
http://www.lkdg.org/ar/node/15692