بينما يقبع "مشروع قانون حماية المباني والمواقع التراثية" في ادراج مجلس النواب منذ سنوات، يستغل ذلك المعنيون لتغليب المصلحة الخاصة على العامة، مستندين الى قيام مجلس شورى الدولة منذ نحو العامين، على اتخاذ قرارات تقضي بإبطال قرارات وزير الثقافة بمنع هدم عدد من البيوت التراثية، التي فاق عددها الـ 25 بيتا حتى الآن، بحسب ما ذكرته صحيفة النهار. وحول ذلك، حاورت "النهار، رئيس مجلس شورى الدولة، القاضي شكري صادر، الذي اشار الى "التمييز الذي يلحظه قانون الآثار الصادر عام 1933 بين التراث والآثار"، اذ يعتبر ان كل ما يعود الى ما قبل العام 1700 أثريا، ويجيز لوزير الثقافة، امكانية وحيدة، اذا رأى ان لمبنى ما قيمة معمارية وهندسية وتراثية أو سكنته شخصية مهمة، هي وضعه في لائحة الجرد العام للمباني التاريخية. واوضح صادر ان ما يحصل عمليا ان مجلس الوزراء أصدر تعميما الى المحافظ بضرورة سؤال وزارة الثقافة قبل إعطاء رخصة بالهدم، فتكلف الوزارة احدهم بالكشف، فيوقف الأعمال ويمنع الهدم بحجة ان المبنى ذو طابع تراثي، واصفا ذلك القرار بالاعتباطي وغير القانوني، لأنه ليس منصوصا عليه في القانون، اذ لا يجوز، وفقا لصادر، لوزارة الثقافة ان تمنع احدا من الهدم، لانها مخولة فقط ادخال المبنى في لائحة الجرد. وتابع صادر قائلاً: "لا يتوقف الأمر عند الإدراج في لائحة الجرد، بل مفروض بمجلس شورى التأكد ان شروط البناء التراثي متوافرة، واعطي مثالا قضية "البيت الأحمر" (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15481). واوضح صادر ان خطورة الأمر تكمن في أنه "قبل ان يشتري احدهم عقارا، يذهب الى وزارة الثقافة ويسأل اذا كان مصنفا- خصوصا ان هناك دراسات عدة لـ"خطيب وعلمي" وغيرها صنفت المباني فئات A,B,C,D,E ثم اعفى مجلس الوزراء فئتي D,E وكل هذا غير قانوني - فيجيبونه بالنفي ويدفع المبلغ المرقوم للشراء، وعندما يباشر الهدم، يرسل المحافظ الى وزارة الثقافة قرارا بمنع الهدم باعتبار المبنى تراثيا. واعتبر صادر ان في السياسة كل وزير ثقافة لا يريد ان يقال انه على ايامه هُدم تراث بيروت، فيدرج كل المباني في لائحة الجرد، متسائلا: "كم تملك وزارة الثقافة من أموال لتستملك كل هذه المباني؟"، مستدركاً بالقول: "الملكية الفردية مقدسة ولا يمكن المزاح بها"، ليختم بالقول ان المجلس مضطر إلى المفاضلة بين مبدأين: حماية التراث والملكية الفردية، وبالتالي لا يمكنه سلخ الملكية الفردية اذا كان المبنى معظمه مهدماً ويشكل خطرا على السلامة العامة، خصوصا ان الدولة لاتستملك ولا تساهم في الترميم. (النهار 22 ت1 2016)