افضت الجلستان التي ربما كانتا الاخيرتين للحكومة الحالية قبل استقالتها في ضؤ نتائج الاستحقاق الرئاسي الاثنين المقبل، الى فيض من القرارات التي جاءت في معظمها اجرائية لتصريف اعمال الوزارت وليس لتلبية حاجات الناس، كما زعم في الجلسة السابقة، اما تلك المتعلقة بالصفقات والتحاصص فقد تم تأجيلها كالعادة، على امل اقرارها في العهد الجديد. ففي جلسة يوم امس، التي دامت خمس ساعات، تابع الوزراء اقرار البنود التي جاء معظمها على شكل اعتمادات للوزارات والتي ذكر انها بالعشرات، لكن تم الاختلاف مرة جديدة على الملفات "الدسمة"، كالخليوي والتعيينات، فتم تأجيلها الى حكومة العهد الجديد. وقد علم من المصادر الصحفية انه من بين الخلافات حول التعيينات تعيين عضوية المجلس الاعلى للجمارك، بينما اشارت صحيفة الحياة الى ان وزراء التكتل العوني، اعترضوا على المرسوم المتعلق بالتشكيلات القضائية. كذلك حصلت مشادة بين وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، ووزير التربية، الياس بو صعب، بسبب رفض الأخير منح صفة المنفعة العامة لعدد من الجمعيات، وتاليا اعفاؤها من الضرائب، وقد ألمح ابو صعب، بحسب مصادر وزارية، إلى وجود مصالح مناطقية وطائفية خلف الطلب المقدّم من درباس. ومن بالبنود التي اقرت يوم امس ايضاً، بعض المشاريع التي تصب في مصلحة فئات من المواطنين/ات مباشرة، ومنها، بدء العمل بمشروع جسر منطقة جل الديب، إقرار تهذيب وتطوير المجاري المحاذية يميناً وشمالاً للأوتوستراد العربي، تنظيف مجرى الليطاني، وإقرار طلب وزارة الداخلية الموافقة بإذن من الوزير، للبلديات والاتحادات البلدية باستخدام بالفاتورة شرطة وحراس موقتين عند الحاجة خلال العام 2017، كما تم بناء على اقتراح من وزير الزراعة أكرم شهيب، السماح للمنطقة المحاذية لمكب ومطمر الناعمة ســـابقاً بالاستفادة مجاناً من الإنتاج الكهربائي 24 ساعة على 24 ساعة. اما بند زيادة تعرفة الكهرباء الذي ارجأ من الجلسة الماضية، فلم يتم التطرق اليه يوم امس، كما لم يتم ادراج بند المعاينة الميكانيكية الشائك. اما الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في 20 ت1 الماضي، والتي استغرقت ايضاً اربع ساعات، فقد اقتصرت هي الاخرى في معظمها على اقرار اعتمادات للوزارات، فتم الموافقة على 160 بنداً ما اصل 178 وإرجاء 18 بندا الى جلسات لاحقة أبرزها التعيينات والخلوي والمعاينة الميكانيكية وزيادة التعرفة على الكهرباء 39 %. كذلك حصلت خلافات، خصوصا عند التطرق الى التعيينات في وزارة التربية، ولاسيما حول التوزيع الطائفي للاسماء المقترحة من وزير التربية، الياس بوصعب، اذ طلب وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، إعادة درسها لأنها غير متوازنة طائفياً، كما ابدى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، امتعاضه لعدم تعيين مجلس إدارة لمعرض طرابلس، بسبب اعتراض الوزير بوصعب وسواه. (السفير، الحياة، المستقبل، الديار 21، 28 ت1 2016)