رفضاً للتعديات الجارية على شاطئ الرملة البيضاء، وبدعوة من جمعية "نحن، اعتصم عدد من الناشطين/ات يوم الجمعة الماضي، امام مشروع ايدن روك المخالف في الرملة البيضاء، حملوا/ن خلاله لافتات منددة بـانتهاك استباحة البحر والحق العام. وقد طالب المعتصمون/ات في بيان، محافظ بيروت "بتجميد كل الأعمال الجارية وإلغاء رخص المشروع، باعتبارها غير قانونية"، ورئيس بلدية بيروت، ومجلس البلدية المنتخب بـ"الوقوف مع ناخبيهم/ن للدفاع عن الأملاك العامة، عبر إرسال طلب رسمي إلى وزارة الأشغال العامة لتحديد الأملاك البحرية بأسرع وقت لتقديم كل الدعم للإسراع بتلك العملية"، كذلك طالبوا/ن بـ "إرسال طلب رسمي إلى مديرية التنظيم المدني لتغيير نسب الاستثمار على ساحل المدينة بما يحمي الواجهة البحرية لبيروت". وفي الختام، دعا المعتصمون/ات وزير البيئة، محمد المشنوق، "لإرسال طلب رسمي إلى محافظ بيروت لإلغاء رخصة البناء لوضوح الضرر البيئي، عدا عن استناد الرخصة على دراسة أثر بيئي منتهية الصلاحية". من جهة ثانية، نظمت جمعية "الخط الاخضر" يوم الاربعاء الماضي، ندوة عن الواقع القانون والتنظيمي لشاطئ الرملة البيضاء منذ العام 1925 تحت شعار "الشاطئ لكل الناس"، ردت خلالها على حجج المحافظ ومطالبته باسترداد التراخيص التي منحها لاصحاب مشروع "ايدن روك"، في ظل بروز معطيات جديدة تثبت ان الارض الطبيعية لعقارات "ايدن روك" ليست صخرية وهي تتصل بالموج، خلافا لمعطيات التحقيقات، ومن شأن ذلك، بحسب الجمعية، سحب التراخيص التي منحت. وخلال الندوة، قال رئيس الجمعية، علي درويش، بانه في حال المضي بمشروع "ايدن روك" فان المشروع الذي يخطط له سميح غدار (مالك عقارات المسبح الشعبي)، سيكون التالي حتماً. (الاخبار السفير، لوريان لوجور 28 و29 تشرين الاول 2016)

اخبار ذات صلة:
محافظ بيروت منحاز للملكية الفردية في مواجهة الاملاك العامة
http://www.lkdg.org/ar/node/15723
قراءة تاريخية لمحاولات الاستيلاء على شاطئ الرملة البيضاء
http://lkdg.org/ar/node/15713
الحفاظ على دالية الروشة ودور بلدية بيروت في الدفاع عن الاملاك العامة
http://www.lkdg.org/ar/node/15699
شفط رملة البيضاء بتغطية من الداخلية ومرسوم سري يجيز التعدي على الاملاك العامة
http://www.lkdg.org/ar/node/15692