صرح رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، الدكتور جوزف طربيه، يوم الجمعة الماضي، خلال افتتاح "ملتقى مكافحة الجرائم المالية الالكترونية"، الذي نظمه "الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، أنه "على رغم النتائج الإيجابية التي حققها لبنان في مجال الاقتصاد الرقمي، فإننا لا نزال نحتاج إلى تعزيز مواردنا البشرية، وبنيتنا التشريعية وتطوير القوانين التي تحمي التجارة الإلكترونية والمعلومات والبيانات، ومكافحة جرائم الإنترنت"، لافتاً الى ان "إحصاءات هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان اشارت إلى أنها تلقت خلال العام 2015 ما يقارب 84 حالة متعلّقة بجرائم إلكترونية بلغت قيمتها نحو 12 مليون دولار أي بزيادة كبيرة مقارنة مع العام 2013، حيث تلقت الهيئة 8 حالات بقيمة 895.5 ألف دولار". من جهته، اشار المدير العام لوزارة المال، الان بيفاني، الذي مثل وزير المال علي حسن خليل، الى ان القوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا تزال قاصرة عن الحماية بشكل كاف وفعّال، ما يجعل بعضاً من مرتكبي تلك التعديات بمنأى عن العقاب. واشار بيفاني ايضاً الى انه وفقا لدراسة حديثة حول الجريمة الاقتصادية في الشرق الأوسط تبين أن الجريمة الإلكترونية تحتل المرتبة الثانية ضمن أكثر جرائم الشركات المبلغ عنها في المنطقة، لافتاً الى ان الدراسة أظهرت أيضاً أنّ 33% فقط من المؤسسات تتمتع بخطة استجابة للحوادث الإلكترونية". كذلك شكا بيفاني من أن "القوانين الحالية لا تساعد كثيراً لمواكبة هذا التطور"، مضيفا "يجب إجراء تعديلات عليها وإيجاد غيرها لتجريم الأنواع الجديدة من الجرائم، إضافة إلى التوعية على إجراءات وآليات مكافحة الجرائم المعلوماتية، التعريف بالجرائم المعلوماتية وأنواعها والعقوبات المترتبة عليها. بدوره، تحدث نائب رئيس هيئة الأسواق المالية اللبنانية، سامي صليبا، عن عمل الهيئة، مشدداً على أهمية "منصة التداول الالكترونية التي يبدأ العمل بها قريباً"، آملاً في هذا السياق من الحكومة الجديدة إقرار المراسيم المتعلقة بتخصيص بورصة بيروت لإطلاق تلك المنصة بأسرع وقت ممكن لما لها من تأثير إيجابي في تفعيل عمل السوق. (السفير، الديار 5 تشرين الثاني 2016)