بعد ردود الفعل والتحركات المستنكرة لتوقيف فاطمة حمزة، التي رفضت التخلي عن حضانة طفلها البالغ من العمر 3 سنوات ونصف سنة (راجع خبر: http://bit.ly/2ehezzd) ، اطلق يوم امس سراح الام، بقرار للقاضي الشرعي في المحكمة الجعفرية، جعفر كوثراني، قضى بوقف تنفيذ الحكم الصادر عنه بمنح حضانة الطفل الى الزوج، وذلك "حتى إشعار آخر،..". من جهتها، وبعد خروجها، اكدت فاطمة أنها لن تتراجع عن حقها في الأمومة، مُشيرة الى وجود حالات كثيرة من الأمهات المُضطهدات بفعل القوانين "اللي لازم تتعدّل"، مشددة على ان النساء لا يجب ان يصمتن بعد اليوم. تعليقا على القرار، افاد كوثراني ان تراجعه جاء بعدما سلك أصحاب القضية الطرق القانونية، معترضا على تحميله مسؤولية سجن فاطمة، وموضحا أن "القضاء الشرعي الجعفري جزءٌ من تنظيمات الدولة القضائية ويستند في أحكامه وقراراته على أساس الفقه الأسلامي لدى الشيعة الإمامية مع مراعاة القوانين والأصول المرعية الإجراء على الأراضي اللبنانية"، فيما عزت صحيفة "الاخبار" العودة عن القرار الى تدخل كل من رئيس مجلس النواب، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، لدى المحكمة الجعفرية. من جهتها، أصدرت "الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية"، بياناً اعتبرت فيه أن إطلاق سراح فاطمة ليس انتصاراً، بل هو "نتيجة طبيعية للضغط الشعبي الذي مورس"، مُشيرةً الى أن الانتصار هو عندما يُحقّق مطلب رفع سنّ الحضانة لدى الطائفة الشيعية كي لا يتكرّر ما حصل مع فاطمة. ولفت بيان الحملة ان تحركات الحملة في هذا الصدد مُستمرة، وأولها سيكون يوم السبت المُقبل أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عند الرابعة عصراً. بدورها، اعتبرت مايا عمار من "منظمة كفى" أن قرار السجن كان ظالما بحق حمزة وبحق العديد من النساء اللواتي يعانين من الظلم نتيجة قوانين الأحوال الشخصية المجحفة بحق النساء. (السفير، الاخبار، الديار والمستقبل 8 ت2 2016)