بدأت توجهات العهد الجديد، الذي وعد بخطة عمل شاملة لانقاذ الوضع الاقتصادي المأزوم، ترتسم شيئاً فشئيئاً بالمضي مجددا بسياسة الاستدانة الخارجية، وذلك على الرغم من الحصيلة الاجمالية السلبية لتلك السياسة، التي ادت الى رفع مستوى الدين العام الاجمالي الى 74.73 مليار دولار، بنهاية ايلول الماضي. فقد كشف وزير الداخلية، نهاد المشنوق، يوم الاثنين الماضي، ان "الفرنسيين أبلغوا الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، أنهم بدأوا جهودا لعقد مؤتمر باريس 4، وذلك دعما مالياً ومعنويا للعهد الجديد. وفيما يعول الكثير على ذلك الدعم للبنان، لفتت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم، نقلا عن الخبير الاقتصادي، غازي وزني، الى عدد من التحديات التي يمكن أن تعيق انعقاد مؤتمر باريس 4 وهي:
● الظروف الاقتصادية والمالية الدولية غير المحفّزة لالتئام مؤتمرات دولية للدعم، والديل الاكبر على ذلك ان اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي كان مزمعا عقده في نيويورك في ايلول الماضي لم يعقد (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15565)
● دقة الاوضاع الاقتصادية في دول الاتحاد الاوروبي في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد، فيما تعاني اليونان وايطاليا والبرتغال واسبانيا من ضائقة اقتصادية
● التحدي الذي تواجهه اوروبا من خلال استضافتها نحو 600 الف لاجئ سوري من أصل نحو 4.5 ملايين خرجوا من سوريا
● تأزم الوضع المالي والاقتصادي في بلدان الخليج بسبب تراجع اسعار النفط ووصوله الى نحو 50 دولاراً للبرميل، بعد ان بلغ نحو 150 دولاراً في الاعوام السابقة
● انشغال الولايات المتحدة بانتخاباتها الرئاسية ومشكلاتها الداخلية
● عدم تنفيذ الاصلاحات المطلوبة من لبنان جلال مؤتمرات باريس 1 و 2 و 3
(النهار، الحياة، المستقبل، السفير 8 و9 2016)