سحابة التفاؤل التي لاحت مع انتخاب رئيس للجمهورية وخصوصا بعد خطاب القسم والتكليف السريع للرئيس الحريري لتشكيل حكومة، بدأت تنقشع، مع بروز عقبات بين الاطراف السياسية تتعلق بتوزيع الحقائب السيادية في الوزارة الجديدة، ولاسيما بعد الاشارة التي اطلقها تكتل التغيير والإصلاح، يوم اول من امس، حين سأل غامزا رئيس مجلس النواب نبيه بري، حول حصة وزارة المالية موضوع الخلاف بين الافرقاء السياسيين، قائلاً: "أين المداورة في الحقائب وهل من مصلحة وطنية في تكريس حقيبة معينة لطائفة معينة، بدءاً بأنفسنا؟". من جهته، اشار بري، الذي امل بتشكيل الحكومة قبل عيد الإستقلال، واصفا ذلك الانجاز بالمعجزة، ان هناك رغبة جدية في تأليفها في أسرع وقت ممكن للانصراف الى العمل، ولا سيما العمل من أجل إقرار قانون جديد للانتخابات ومعالجة الملفات الحيوية المطروحة. وعلى خطى خطاب القسم الرئاسي، شدد بري على ضرورة أن يكون القانون الجديد مبنيا على النسبية بما يؤدي الى الإنتقال من المفهوم الطائفي والمذهبي الى مفهوم المواطنية، مؤكدا ان مكافحة الفساد تسلتزم تعزيز سلوك المسارات الدستورية والقانونية، ومشددا على "تنشيط عمل القضاء والهيئات الرقابية في هذا المجال".
(الديار، الاخبار والنهار 10 ت2 2016)