تناولت صحيفة السفير في عددها الصادر يوم امس "وثيقة سياسة حماية الطفل الموحدة الخاصة بالمؤسسات والجمعيات الاهلية العاملة مع الاطفال في لبنان" التي اطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي انجزت بالشراكة مع جمعية "دار الطفل اللبناني" ومنظمة "ابعاد". وافادت الصحيفة بان الخطوط العريضة التي بنيت عليها الوثيقة راعت معايير اساسية وجدية تندرج في صلب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها لبنان قبل نحو 26 عاماً، لكنه غاب عنها ابرز ما ينتظره المجتمعان اللبناني والدولي ولجنة الطفل في الامم المتحدة من الدولة اللبنانية، وهو رسم سياسة رعائية رسمية تقوم على عدم سلخ الطفل عن اسرته، كما يحصل في الغالبية الساحقة من الاطفال الذين/اللواتي يستفيدون/ن من دور الرعاية. واشارت الصحيفة الى ان المستشار فهمي كرامي الذي مثل وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، امس، كاد ان يتلقف ذلك النقص الحاصل بالقول ان الوثيقة "تحدد اسباب الخطر، ومكامنه، وتحاول تخفيفها، وتسعى لحماية الطفل منها حالياً بوضعه في مؤسسات رعائية، ومستقبلاً بتمكينه في اسرته، وتمكين اسرته برعايته، محاولين ان تكون المؤسسة ابغض الحلال، لقناعتنا بان الاسرة هي افضل مكان لنشأة الطفل". وتساءلت الصحيفة ان كانت وزارة الشؤون عدلت سياستها الرعائية المتمثلة في المساهمة في تغطية تكلفة الطفل المحتاج للرعاية في مؤسسات الرعاية في حال اقامته ونومه في الدار فقط وهو ما كان يعتبر مساهمة في سلخ الطفل عن عائلته، ويؤدي الى تمنع عائلات كثيرة عن الاستفادة من خدمات دور الرعاية بسبب ذلك الشرط. وكشفت الصحيفة ايضاً الى فشل المحاولات المتكررة لتصنيف مؤسسات الرعاية، لان التوازنات الطائفية للمؤسسات المتعاقدة مع وزارة الشؤون تفرض نفسها على اي وزير يتولى حقيبتها. وختمت الصحيفة بالاشارة الى غياب آلية واضحة لمراقبة الالتزام ببنود الوثيقة في ظل النقص المعروف في عدد المراقبين/ات في وزارة الشؤون وضعف آلية الرقابة على مؤسسات الرعاية. (السفير 15 تشرين الثاني 2016)