اصدرت مؤسسة "شاهد" الفلسطينية لحقوق الانسان يوم امس، تقريراً تحت عنوان "الوجه الانساني لمخيم عين الحلوة"، رسمت فيه صورة مأساوية للمخيم الذي وصفته بانه عاصمة الشتات الفلسطيني في لبنان والذي يضم اكثر من 100 ألف لاجئ/ة فلسطيني/ة (54 ألفا منهم/ن مسجلون/ات رسميا لدى وكالة الاونروا) اضافة الى النازحين/ات الفلسطينيين/ات من سوريا. واعتبرت "شاهد" ان المخيم اصبح عنوانا للبؤس والحرمان، وما ان يتجاوز حدثا امنيا او ازمة طارئة، حتى تبدأ ازمة امنية اخرى تعيد المخيم الى دائرة الخطر مجدداً، وتفرض عليه القيود الامنية بالمجمل، وكأنه عقاب جماعي لعشرات الالاف من المدنيين/ات الذين/اللواتي لا ناقة لهم/ن ولا جمل بما يجري". وفي التفاصيل، افاد التقرير بان مساحة المخيم تبلغ نحو كيلومتر مربع واحد، فيه كل مقومات الحياة المدنية من مراكز تربوية وطبية واجتماعية، لافتا الى ان التحدي الاول هو التحدي السكاني، إذ يصل معدل عدد أفراد العائلة فيه الى خمسة أفراد، أما معدل عدد الغرف في المنزل الواحد فهو ثلاث غرف (تتضمن المطبخ)، يعيش سكان المخيم ذي الكثافة السكانية العالية واقعاً إنسانياً مزرياً في بقعة جغرافية صغيرة. تطرق التقرير أيضاً الى ملف المطلوبين الذين يعتبرهم عبئاً اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً على سكان المخيم بشكل عام، اذ قدر عدد المطلوبين بالمئات، "أكثر من 90% منهم ارتكبوا جنحاً (إطلاق نار في الهواء، تجاوزات مالية، مشاكل مع الجيران) أو اعتبروا أنفسهم مطلوبين بناءً على تقارير أمنية بحقهم". وشدد التقرير على أن الحكومة اللبنانية تتعامل مع موضوع الفلسطينيين/ات من منطلق أمني يولد حالة غضب لدى السكان، وفي حين تقدّم الأجهزة الأمنية أسباباً كثيرة لتبرير إجراءاتها، لكن سكان المخيم يدفعون/ن ثمناً باهظاً لذلك، مطالباً بـ "أنسنة الإجراءات الأمنية". (النهار 15 تشرين الثاني 2016)