كعادتها تناولت صحيفة النهار، في عددها الصادر اليوم، النزاعات الحاصلة بين اهالي منطقتي عرسال والقاع لا سيما في "مشاريع" القاع، بطريقة تساهم في تأجيج الحقن الطائفي بين البلدتين. فقد اشارت الصحيفة، الى انه تم استدعاء شباب وأعضاء مجلس بلدية القاع الى التحقيق، اثر قيام البلدية بالتصدى للاعتداءات على اراضي البلدة، "وممن يمارسون السطو على أرزاق أهالي القاع، من جحافل النازحين ومن يناصرهم في البناء العشوائي على اراضي القاع، بدون ان يرف لهم جفن، وبغطاء من نافذين سياسيين وأصحاب شأن"، وفق ما قالت الصحيفة. وبحسب رواية "النهار، تحركت بلدية القاع في الاسبوع الماضي، وهدمت ورشاً للمدعو أ. د. من عرسال، بحماية الشرطة البلدية، استناداً الى الاصول القانونية وحق البلدية في التحرك، الا ان أ. د. بادر الى تقديم شكوى امام القضاء المختص ضد "ميليشيات" وهمية قال إنها هدمت مشاريعه، مما ادى الى تحرك القضاء، واستدعاء شباب القاع، في حين باشرت، ما وصفته الصحيفة، "بالأبواق الطائفية التحريض ضد البلدة عبر وسائل الإعلام، وكأن المطلوب السيطرة على اراضي البلدة والبناء عليها من دون ان يحرك الاهالي والبلدية ساكناً وإلا اتهموا بالطائفية والانعزالية". واضافت الصحيفة قائلة ان اهالي القاع وبلديتها وكنيسة الروم الكاثوليك تقدموا بمئات الدعاوى والشكاوى امام القضاء المختص والأجهزة، لوقف التعدي على عقاراتهم، ولم يحرك احد ساكناً للدفاع عن البلدة. وفي اقرار ضمني بالظهور المسلح من قبل اهالي القاع اثناء الحادثة، صرح رئيس بلدية القاع، المحامي بشير مطر قائلاً، "ان اتهام أبناء البلدة بحمل السلاح أمر مردود ومرفوض اياً تكن الجهة التي تدعي ذلك، مشيرا الى أن الاهالي يقفون وراء الجيش والأجهزة الامنية وبجانبها، لأن الاهالي لا يحملون السلاح للاعتداء على الاخرين ولا يقيمون الحواجز، بل للدفاع عن ارضهم واعراضهم وهذا حق مقدس بوجود مئات الارهابيين في جرود البلدة وراس بعلبك وغيرها، وتالياً فأن التصدي لكل اعتداء على البلدة سواء أكان بالبناء ام بالتهديد بالسلاح هو امر مرفوض ومدان وسيتم التعامل معه على غرار التعامل مع الإرهابيين". (النهار 17 ت2 2016)